نهاد حمایتکننده رسانههای آزاد افغانستان (نی) اعلام کرده که آزادی بیان در حکومت وحدت ملی بدترین وضعیتاش را در افغانستان پساطالبانی میگذراند.
در اعلامیهای که از سوی این نهاد به نشر رسیده، آمدهاست که یافتههای نی بر اساس شاخصههای؛ اعمال خشونتها بر خبرنگاران، اعمال سانسور، بازداشتهای کوتاهمدت و بستهشدن رسانهها، محدودیت دسترسی به اطلاعات و فرار خبرنگاران صورت گرفتهاست.
در این اعلامیه گفته شده که وضعیت آزادی بیان در دو دوره؛ ریاست جمهوری حامد کرزی و اشرفغنی احمدزی مورد بررسی قرار گرفتهاست.
بر اساس اعلامیه منتشره، مجموع خشونتها در برابر خبرنگاران در طول سه سال گذشته حکومت وحدت ملی بیشتر از خشونتهایی است که در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴م اعمال شدهاست.
این نهاد با اشاره به سانسور در دوران حکومت وحدت ملی در این اعلامیه همچنان گفته که بازداشت و زندانیشدن موقت خبرنگاران از سوی شورای امنیت، ریاست امنیت ملی و والیان در این دوره افزایش نگرانکنندهای داشته است.
در اعلامیه همچنان آمده که در مدت سه سال حکومت وحدت ملی، ۱۱۲ رسانه مسدود شده و حدود ۵۰۰ خبرنگار و کارمند رسانهیی مجبور به ترک کشور شدهاند.
این نهاد با اشاره به تصویب قوانین، اسناد تقنینی و مقررههای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات ادعا کردهاست که در این دوران شاهد بیشتر نقض قوانین و مقررهها میباشد.
در همین حال در این اعلامیه آمده که تنها اقدام عملی در طول عمر حکومت وحدت ملی، آغاز بررسی پروندههای خشونت در برابر خبرنگاران میباشد.
بر بنیاد اعلامیه نی، ۱۷۰ پرونده خشونت علیه خبرنگاران از سوی حکومت وحدت ملی پیگیری شده و دهها پرونده دیگر در حال بررسی میباشد.
این نهاد در اعلامیهاش از حکومت وحدت ملی خواسته تا در نهادینهکردن آزادی بیان و آوردن سهولتهای لازم در زمینه دسترسی به اطلاعات توجه جدی کند.
خبرگزاری بخدی