مجلس نمایندگان کشور در جلسه امروز چهارشنبه (۲۲ سنبله) پس از بحث و گفتگوهای فراوان ۸ نامزد وزیر را شامل آجندای رای دهی کردند.
برخی از نمایندگان در نشست امروز گفتند تا زمانی که حکومت تمامی ۱۱ وزیر کابینه را به مجلس معرفی نکند، معرفی ۸ نامزد وزیر نیز در آجندای این مجلس گرفته نشود.
نمایندگان مخالف اما تاکید کردند که بالای رهبری حکومت باید فشار آورده شود تا متباقی اعضای کابینه را نیز معرفی کند.
گل پادشاه مجیدی، عضو مجلس گفت: ” به فرهنگ زورگویی در کشور باید پایان داده شود و مجلس با رد معرفی نامزدان تا زمانیکه تمامی نامزد وزرای کابینه را به مجلس معرفی نکند، بالای حکومت فشار آورده شود تا این موضوع را جدی بگیرد و وزارتها را از سرپرستی بیرون آورد”.
آقای مجیدی تاکید کرد، تا زمانیکه رسم زورگویی در کشور پایان نیابد، به نامزدان معرفی شده از سوی حکومت رای اعتماد نخواهد داد.
اما شماری از نمایندگان دیگر تاکید داشتند که هیچ مانع قانونی بر سر راه گنجانیدن معرفی ۸ نامزد وزیر کابینه به مجلس وجود ندارد و روند قانونی رای اعتماد به آنان باید از سوی مجلس در آجندا گرفته شود.
محمد سرور عثمانی فراهی، عضو مجلس در این رابطه گفت: “مجلس باید هرچه زودتر معرفی ۸ نامزد وزیر کابینه را در آجندا بگیرد و برای آنان صندوق بگذارد”.
آقای فراهی افزود که تقابل با حکومت بر سر معرفی نامزد وزرا نتیجه ندارد و “پیش از این نیز مجلس مزه آن را چشیده است”.
از سویی هم غلام فاروق مجروح دیگر عضو مجلس گفت: ” از ده ماه به این طرف وزارتها توسط سرپرستان اداره می شود و اگر حالا مجلس معرفی ۸ نامزد وزیر را قبول نکند، تا شش ماه دیگر هم حکومت نمی تواند تمامی نامزد وزرای کابینه را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند”.
سر انجام پس از بحث های اختلافی طولانی نمایندگان، عبدالرئوف ابراهیمی گفت که معرفی سه نامزد وزیر باقی مانده از مکلفیت رییس جمهور است؛ اما روند معرفی و صندوق گذاری برای ۸ نامزد وزیر در آجندای مجلس گرفته میشود؛ زیرا هیچ مانع قانونی وجود ندارد و مجلس در برابر قانون اساسی قرار میگیرد.
آقای ابراهیمی تاکید کرد که مجلس تنها در خصوص رای دادن به نامزد وزرای پیشنهادی حکومت مکلفیت دارد و مسوولیت سرپرستی وزارتها بر دوش حکومت میباشد.
حکومت وحدت ملی قرار است ۸ نامزد وزیر کابینه را به مجلس معرفی کند؛ اما تا هنوز قادر به انتخاب نامزدان سه وزارت دیگر(امور خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ) نشده است.
کمتر از یک سال از رد صلاحیت ۷ وزیر پیشین کابینه از سوی مجلس می گذرد؛ پس از آن نیز ۴ وزیر دیگر استعفا داده اند؛ اما حکومت تا هنوز نتوانسته است کابینه اش را تکمیل کند.
پیشتر طارق شاه بهرامی، به عنوان نامزد وزارت دفاع ملی، ويس احمد برمك، نامزد وزارت امور داخله، مصطفی مستور، نامزد وزارت اقتصاد، يما ياری، نامزد وزرات فوائد عامه و شهزاد گل آريوبی برای وزارت مخابرات و تكنالوژی از سوی حکومت برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شدند.
خبرگزاری بخدی
