شورای امنیت ملی در نشستی به ریاست رییس جمهورغنی، استراتیژی ملی صلح و مصالحه را به بررسی گرفت و خواستار سهم گیری تمام اقشار جامعه در تامین صلح در کشور شد.
دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ی گفته است که این نشست شام دیروز در ارگ برگزار شده بود.
گفته شده است که در ابتدا، استراتیژی ملی صلح و مصالحه کشور که بر مسائل سیاسی و استراتژیک، تحقق اهداف اساسی صلح جویی، تعریف مجدد و شناسایی مکانیزم واضح، تطبیق روند صلح، اصلاح ساختارها و تشکیلات، تقویت هرچه بیشتر نقش زنان و جامعه مدنی در این زمینه، تقویت مکانیزمهای حساب دهی و تامین شفافیت، نظارت، اعتبار و مؤثریت تمرکز دارد، مورد بحث قرار گرفت.
در خبرنامه تصریح شده است، که این استراتیژی بر بنیاد تجارب و دروس آموخته شده از گذشته و شرایط امروزی به هدف انجام مذاکرات سیاسی، ایجاد اجماع ملی و زمینه سازی، تهیه برنامه ملی صلح و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ صلح جهت تحقق صلح پایدار در کشور تدوین شد.
اعضای شورای امنیت ملی از تمام مردم کشور خواستند تا همگام با شورای عالی صلح در راستای تحقق مقاصد اساسی این استراتیژی که در زمینه تحقق صلح عادلانه و پایدار، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ صلح و شگوفایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بهرهمندی مردم از حقوق شان در کشور طرح شده است، تلاش ورزند.
در ادامه این خبرنامه آمده است که شورای امنیت ملی بعد از بحثهای همه جانبه و بررسی پیشینه فعالیتهای شورای عالی صلح و برنامههای آینده آن هدایت داد تا با توجه به بحثهای این نشست، استراتیژی مذکور در نشست بعدی این شورا ارایه شود.
همچنان، گفته شده است که در بخش دیگری از این جلسه، دادستان کل گزارش خود را در رابطه به چگونگی آغاز روند تحقیقات در راستای ادعای احمد ایشچی علیه جنرال عبدالرشید دوستم ارایه کرد و شورا در این زمینه تصمیم گرفت اما در این باره معلومات ارایه نشده است.
خبرگزاری بخدی
