پنجصد مورد خشونت علیه خبرنگاران؛ حکومت اراده بررسی پرونده ها را ندارد

‘بازار رسانه ها’ که یک نهاد غیر دولتی است اعلام کرده در سال ٢٠١٦ دستکم پنجصد مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان را ثبت کرده است.

حامد پویا، رییس این نهاد امروز در کابل به خبرنگاران گفت که قتل سیزده خبرنگار به شمول یک خبرنگار خارجی، زخمی کردن، تهدید، اجبار به سانسور و فشارهای اجتماعی شامل این خشونت ها بوده است.
آقای پویا می گوید در حالیکه رقم خشونت های که در سال جاری میلادی اتفاق افتاده در مقایسه با سال های گذشته از نظر کمیت و نوع خشونت انجام شده کم سابقه است، اما حکومت اراده ای برای بررسی پرونده های این خشونت ها ندارد.
به گفته او تا زمانیکه حکومت به شکل صادقانه و جدی وارد عمل نشود، خشونت علیه خبرنگاران همچنان ادامه خواهد داشت.
گزارش سالانه این نهاد مدافع از حقوق خبرنگاران در حالی ارایه می شود که اخیرا یک استاد دانشگاه در تخار در شمال افغانستان علیه برخی رسانه ها و خبرنگاران خواستار اعلام جهاد شد.
پس از واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی علیه اظهارات این استاد دانشگاه گفته می شود که او از سوی ماموران امنیت ملی بازداشت شده است.
حکومت عامل بیشتر خشونت
حامد پویا می گوید بیشتر خشونت های انجام شده در سال روان میلادی از سوی ماموران امنیتی و حکومتی صورت گرفته است.
او گفت که منسوبین حکومت عامل ٨١ درصد خشونت های شناخته شده اند. این بیشترین رقم خشونت پس از شکست رژیم طالبان در سال ل ۲۰۰۱ در افغانستان است که به ماموران حکومت نسبت داده شده است.
براساس آمار ارایه شده بازار رسانه ها، تروریستان شامل گروه های طالبان و داعش هم مسبب چهارده درصد خشونت ها شناخته شده اند.
زورمندان و افراد مسلح ناشناس هم به ترتیب ٣ و ٢ درصد عامل خشونت علیه خبرنگاران بودند.
پویا می گوید که تا حال هیچ مورد خشونت از سوی حکومت بررسی و پیگیری نشده است.
او از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان خواست تا فشارهای لازم را به حکومت وحدت ملی وارد کنند تا مصوونیت خبرنگاران در افغانستان تضمین شود.
در ماه میزان امسال نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان موسوم به نی نیز اعلام کرد که سال ۲۰۱۶ بدترین سال برای خبرنگاران در بخش دسترسی به اطلاعات بوده است.
پیش از این، مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی از افزایش ۸۵ درصدی خشونت، تهدید و فشار علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این کشور، در سال جاری خبر داده بود.
هر چند در ماه میزان امسال، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری با صدور حکمی به نهادهای دولتی دستور داد تا برای تسریع روند معلومات‌دهی درست و به‌موقع برای مردم اقداماتی را انجام دهند. اما نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران می گویند که وضعیت بدتر از گذشته است.
این نهادها می گویند که فرد اول کشور خود باور به آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها ندارد آنها از این اظهار نظر محمد اشرف غنی گفته بود که از رسانه ها ‘باد’ می براید، به شدت اظهار نگرانی کرده اند.