مجلس نمایندگان کشور امروز (دوشنبه) طی نشر مکتوبی به حکومت گفته است که ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده، خلاف قانون اساسی بوده و از حکومت خواسته تا هر چه زودتر نامزد وزیران جدید را معرفی کند.
پس از آن که رییس جمهور روند استیضاح ۱۶ وزیر کابینه و رد صلاحیت ۷ وزیر را نپذیرفت و دستور به ادامه کار وزیران سلب اعتماد شده داد؛ مجلس فیصله جدید خود در این باره را اعلام کرد.
همچنین در این مکتوب، تصمیم حکومت در مورد نفرستادن فرمان تقنینی انتخاباتی به مجلس و نظریه تفسیری و تاییدی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد، نیز خلاف قانون دانسته شده و از حکومت خواسته شده که این فرمان را نیز به مجلس بفرستد تا شکل قانون را به خود بگیرد.
در مکتوب آمده که شورای ملی به عنوان مظهر اراده ملت از جایگاه ویژه در راستای تصویب قوانین در کشور برخوردار است و حکومت باید به این جایگاه احترام بگذارد.
مکتوب افزوده که مجلس هر نوع تقابل را با حکومت به ضرر مردم افغانستان می داند و طرفدار آن نیست.
از سوی هم، نوشتن مکتوب به جانب حکومت با اعتراضات برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد.
رمضان بشر دوست عضو منتقد مجلس، اعتراض کرد و گفت که نمایندگان مطابق به قانون و استفاده از صلاحیتهای شان می توانند موضوع سلب صلاحیت رییس جمهور و رییس اجرایی را مطرح کنند.
اما ظاهر قدیر، معاون اول مجلس تاکید ورزید که استیضاح و سلب صلاحیت وزرای کابینه خط سرخ مجلس است و از آن نمی گذرد ولی این مکتوب به دلیل همکاری با حکومت فرستاده می شود و هیچ معامله ای در کار نیست.
این درحالی است که ریاست جمهوری پیش از این گفته بود که استیضاح وزیران مطابق فقره سوم ماده ۹۲ قانون اساسی صورت نگرفته و از دادگاه عالی خواسته بود که در این مورد وضاحت دهد.
همچنان ریاست جمهوری گفته بود که تا ارایه نظر دادگاه عالی، وزیران می توانند سر وظایف شان حاضر شوند، اما مجلس نمایندگان در مقابل واکنش داد که اگر حکومت به رای پارلمان اعتنا نکند بودجه سال آینده را تایید نمی کند.
خبرگزاری بخدی
