ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس نمایندگان کشور در جلسه امروز (شنبه) این مجلس گفت که استیضاح وزرا از صلاحیت ویژه و خط سرخ مجلس است و اعضای مجلس از آن دفاع می کنند.
آقای قدیر، راجع کردن پروسه استیضاح وزرا به دادگاه عالی از سوی ریاست جمهوری را خلاف قانون خوانده گفت: راجع کردن پروسه استیضاح وزرا به دادگاه عالی را به وضاحت عرض می کنم که خلاف قانون بوده و ارزش های حقوقی دادگاه عالی تحت شعاع قرار می دهد.
قدیر تاکید کرد: دادگاه عالی نباید خود را دخیل این قضیه کند و نگذارد که کشمکش ها از این هم بیشتر شود.
این در حالی است که دو هفته پیش مجلس نمایندگان ۱۶ وزیر کابینه را استیضاح کرد و از این میان ۷ وزیر را سلب اعتماد کرد.
پس از آن ریاست جمهوری استیضاح ۱۶ وزیر کابینه را غیر موجه خواند و از دادگاه عالی در این خصوص طلب تفسیر شد.
آقای غنی از وزرای سلب صلاحیت شده توسط مجلس خواست که تا روشن شدن نظر دادگاه عالی در این خصوص به کار شان ادامه دهند؛ اما دادگاه عالی تا اکنون در این مورد نظرش را اعلام نکرده است.
در همین حال، شماری از اعضای مجلس می گویند که ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده و استفاده از امکانات دولتی حتا برای یک روز هم خلاف قانون است.
غلام حسین ناصری، عضو مجلس در این مورد گفت: وزیر رد صلاحیت شده برای یک لحظه هم حق ندارد از امکانات دولتی استفاده کند، در غیر آن نقض قانون اساسی است.
ناصری می گوید که رییس جمهور در پیوند به ادامه کار وزرای رد صلاحیت شده آشکارا قانون اساسی را نقض کرده و دیکتاتوری می کند.
تعدیل در قانون انتخابات
شماری از اعضای مجلس نفرستادن فرمان تقنینی انتخاباتی را به مجلس، در مغایرت با قوانین نافذه کشور دانسته و نظر تفسیری کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در این خصوص نادرست خواندند.
ظاهر قدیر گفت که مجلس در سال آخر کاری اش نمی توند در قانون انتخابات تعدیلی به وجود آورد، حکومت نیز نمی تواند در این قانون تغییراتی را به وجود آورد.
قدیر در این مورد گفت: در مورد تعدیل در قانون انتخابات در سال آخر کاری مجلس نمایندگان جواز ندارد، پس ریاست جمهوری حق ندارد و نمی تواند قانون انتخابات را تعدیل کند.
آقای قدیر می گوید که بر اساس قانون، مجلس نمی تواند در قانون انتخابات تعدیل وارد کند ولی فرمان تقنینی بحث جدا است و باید به مجلس فرستاده شود.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پس از صدور فرمان تقنینی انتخاباتی گفته است که حکومت مکلف نیست این فرمان را به مجلس بفرستد.
براساس قانون و اصول، هرفرمانی تقنینی پس از شروع دوره کاری باید در مدت یک ماه به مجلس فرستاده شده و مراحل قانونی آن طی شود تا حیثیت قانون را به خود بگیرد.
در همین حال قدیر گفت: ما هیات تعیین کردیم به زودی گزارش را به تالار ارایه می کند، قانون تشکیل و صلاحیت موجود است و نیاز به تعدیل نیست.
خبرگزاری بخدی
