اولین جلسه دادگاه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد با بررسی پرونده یک دادستان و یک کارمند بانک آغاز به کار کرد. نوعیت بررسی پرونده، ناامیدی شرکت کنندگان در جلسه این دادگاه را به وجود آورد.
شرکت کنندگان می گویند که آنان انتظار داشتند تا در این جلسه دادگاه پرونده یکی از مقامات ارشد دولتی که متهم به فساد هستند بررسی می شد.
در نشست نخست دادگاه ابتدایی اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، پروندۀ یک سارنوال نظامی به نام عبدالحی جرأت به اتهام گرفتن ۵۰ هزار افغانی رشوه بررسی شد.
متهم بعدی این دادگاه یک جوان حدود بیست ساله و کارمند یک بانک بود که به اتهام برداشت بیش از ۱۵۰ هزار دالر از حساب بانکی یک فرد متوفی محاکمه می شد.
وکیل مدافع عبدالحی که متهم به دریافت ۵۰ هزار افغانی رشوه بود، از روند برگزاری دادگاه معترض بود و در صحن علنی دادگاه گفت که اتهام موکلش را بسیار اندک می داند.
او می گوید اختلاس موکلش نسبت به بسیاری از مقامات که میلیون ها دالر اختلاس کرده اند، ناچیز است.
این دادگاه با حضور نماینده های سازمان ملل، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران داخلی و بین المللی برگزار شد.
حدود چهارماه قبل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان تشکیل شد که در مراسم گشایش ان، رهبران حکومت وحدت ملی بر مبارزه جدی با فساد و عدم مداخله سیاسی در کار این مرکز تاکید کرده بودند.
دادستان های این دادگاه در دومین نشست، کارمند پیشین بانک را به جرم اختلاس بیش از ۱۵۰ و دو هزار دالر به ۱۰ سال و ۸ ماه زندان و پرداخت پول اختلاس شده محکوم کردند.
نورمحمد موفق دادستان گفت: ساختن امضاهای تزویری، تهیه و ترتیب چک های غیر واقعی و استفاده از سیستم کمپیوتری عزیزی بانک توسط فرید احمد نام که تزویری بودن آن در انتقال ۱۰۰ هزار دالر امریکایی از حساب سید محمد به حساب عزیزالرحمان، در سه قطعه چک های که ذریعه آن ها مجموعا ۵۲ هزا و ۵۰۰ دالر از حساب سید محمد به فیروز ولد حاجی فریدون پرداخته شده است، توسط کریمیناک تخنیک ثابت شده است.
متهم اما گفت: پولی که از سیستم بیرون شده، اگر در آنجا یوزر من کمپیوتری چاپ شده باشد و اگر در آنجا بدون صراف و مدیر امضای من باشد، من مجرم هستم در غیر آن نه.
انتظار بیشتر از این دادگاه
با برگزاری این محکمه شمار زیادی از شرکت کنندگان گفتند که انتظار آنان از اولین جلسه محکمه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری فراتر از آنچه بود که امروز شاهد برگزاری آن بودند.
شرکت کنندگان می گویند که این محکمه باید پرونده چندین وزیر و مقام های ارشد دولتی که متهم به فساد هستند را باید بررسی می کرد.
در همین حال، یما ترابی رییس کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید او امیدوار است که در محکمه های بعدی مردم باید مطمین شوند تا کسانی که قانون شکنی کرده اند و زورمندان هستند، به پنجه قانون سپرده شوند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه بافساد چندی قبل پس از حدود دو سال بحث و تبادل نظر بین مقامات ارشد حکومت وحدت ملی به میان آمد.
افغانستان در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بینالمللی از نظر فساد در بخش دولتی مقام سوم را در جهان دارا می باشد.
