مقام های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعلام کردند که پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی را تدوین کرده و آن را سر از امروز (شنبه) به اجرا می گذارند.
این پالیسی جدید در ارتباط فایبر نوری و زیربناهای اساسی مخابراتی تحت نام ( پالیسی باز و قانونگذاری رقابتی) از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در هماهنگی با نهاد های ملی و بین المللی تهیه شده است.
در نشست خبری مشترک که از سوی وزارت مخابرات، وزارت اقتصاد، اتاق های تجارت و صنایع و اداره اترا امروز در کابل برگزار شده بود، پالیسی جدید به معرفی گرفته شد.
این پالیسی به تاریخ ۲۸سپتامبر در شورای عالی اقتصادی بررسی شد و از سوی رییس جمهور تصویب شده است.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این نشست گفت که پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی یک گام مثبت در راستای دسترسی شهروندان به خدمات مخابراتی است.
آقای وحیدی گفت: با استفاده ازاین پالیسی زمینه برای جذب سرمایه گذاری بیشتر در سکتور خصوصی فراهم می شود و محیط سالم و سودمندی برای مارکیت ارتباطات به وجود می آید، انحصار در آن شکسته شده و سکتور خصوصی می تواند خدمات مخابراتی وانترنیتی با کیفیت به شهروندان ارایه کرده و در راستای رشد وسکتورهای اقتصادی با دولت همکار باشد.
به گفته او، سرمایه گذاری روی زیربناهای اساسی از جمله شبکه ملی فایبر نور، توسط سکتورخصوصی یک ضرورت جدی و اساسی پنداشته می شود.
وحیدی گفت: با تدوین و تصویب این پالیسی، افغانستان گام مهمی را در راستای ارتقای جایگاه این کشور به حیث گذرگاه اطلاعات و تکنالوژی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی داشته است.
به گفته مقام ها، با وضع وتصویب پالیسی ها، قوانین و مقررات ضروری، زمینه ها برای ترغیب و گسترش نوآوری، افزایش سرمایه گذاری خصوصی و رقابت سالم در صنعت زیربناهای مخابراتی فراهم می شود.
وزیر مخابرات و تکنالوژی کشور گفته که حکومت در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ میلادی برای ۱۵میلیون شهروند در کشور امکان دسترسی به خدمات انترنتی با کیفیت و مصئون را فراهم سازد.
در همین حال همایون قیوم، مشاور رییس جمهور در بخش مخابرات و تکنالوژی تاکید کرد که افغانستان با عملی شدن این پالیسی جایگاه خودرا در کشورها منطقه بازمی کند.
عتیق الله نصرت، رییس اتاق تجارت و صنایع کشور نیز گفت که تمام کارهای تجارتی با استفاده از مخابرات و تکنالوژی صورت می گیرد و پالیسی جدید نیز یک سهولت برای همکاری سکتورهای خصوصی با دولت است.
به گفته آقای نصرت، بزرگترین چالش انحصاری کردن در سرمایه گذاری است و این باعث بلند بودن قیمت ها و پایین بودن کیفیت شده که با عملی شدن این پالسی این مشکل حل خواهد شد.
نصرت افزود که با رقابت سالم ارایه خدمات انترنتی با کیفیت صورت گرفته و نرخ آن پایین می آید.
همچنان عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد کشور نیز گفت که با تطبیق این پالیسی فرصت های کاریابی افزایش یافته، حکومت داری الکترونیکی تقویت شده و زمینه ارایه خدمات انترنتی با کیفیت و ارزان برای شهروندان فراهم می شود.
در این نشست همچنان نجیب الله عزیزی، مسوول اداره اترا نیز صحبت کرده گفت که در چهارده سال بخش مخابرات و تکنالوژی در کشور رشد خوبی داشته اما در اواخر این رشد کاهش یافته است.
آقای عزیزی گفت که حکومت تعهد دارد تا ۲۰۲۰برای ۱۵میلیون افغان دسترسی به خدمات مخابراتی با کیفیت و ارزان داشت باشند، از همین رو تنها بخش خصوصی می تواند حکومت را برای رسیدن به این هدف همکاری کند.
به گفته او، پس از تصویب این پالیسی٬ اداره اترا قوانین و مقرراتی را تصویب خواهد کرد که بر اساس آن فعالیت های سکتور تکنالوژی، معلوماتی به طور درست وشفاف تنظیم می شود.
خبرگزاری بخدی
