عملکردها و برخوردهای دیکتاتورمنشانه و خویشبزرگپنداری از بارزترین و در عین حال بدترین مشخصات رفتاری افرادی است که بهیکبارگی و از هیچ به جایگاه و مقامی رسیده اند.
تصور این گونه افراد به دو دلیل بی خبری و شناخت ناکافی از محیط اطراف و یا هم غرور کاذبی که یافتهاند، به طور معمول بر این است که قادر به انجام هرکاریاند و “یک و دو ای” نباید در مقابل سخنی که میزنند و دستوری که صادر میکنند گفته شود. این افراد هیچ نوع انتقادی را برنمیتابند و در واقع از این طریق سعی در استحکام پایههای لرزان قدرت مقطعی خود دارند.
این باور اشتباه در سیاست و حکومتداری، هرچند در برخی مواقع موثر میافتد و به ظاهر تسلیم شدن افراد زیردست را در پی دارد، اما واقعیت انکارناپذیر این است که جنبه خودزنندگی آن بیشتر است؛ بدین معنا که این روش برخورد، خود سبب خلق مخالف و جبهه متقابل برای خود میشود. بدین دلیل که اغلب افراد در مقابل قدرتی که این رویکرد را در پیش گرفته است سر خم نمیکنند، بلکه با فرمانبرداری ظاهری منتظر فرصتی مینشینند تا آن را از بیخ و بن برچینند.
متاسفانه این نوع خودرایی در عملکردهای بسیاری از مقام های دولتی بلندرتبه افغانستان از ارگ گرفته تا وزارتخانهها و حکومتهای محلی به وضوح قابل مشاهده است. نمونه آن هم برخورد استبدادگرایانه و تمامیتخواهانه رئیس جمهور با اعضای کابینه مانند “مشت کوبیدن بر روی میز”، “فریاد کشیدن بر سر دیگران” و “سلب حق ابراز نظر از آنان” در این جلسات است.
برای اثبات این موضوع می توان از موارد دیگری چون سعی ارگ برای سرکوب اعتراضات مردمی، کنار زدن و حتی حذف فیزیکی شرکا و رقبای سیاسی از هر راه ممکن که بسیاری از مقامهای دولت افغانستان به آن معترفاند و نیز جنجالها میان ارگ و کاخ سپیدار گهگاهی رسانهای میشوند نیز، یاد کرد.
استبدادطلبی والی بامیان
تلاش رئیس جمهور برای نفی دیگران و انحصار قدرت علاوه بر آنکه در سطح ملی کشور را به سوی بحران بزرگی برده و در پرتگاه سقوط قرار داده، در سطح محلی هم تاثیرات منفیای از خود برجا گذاشته است.
برخی از والیهای کشور، نافهمیده و یا هم آگاهانه و برای ابقای خود در قدرت، از خود چهرهای اقتدارگرا و انحصارطلبی مانند او (رییس جمهوری) را به نمایش گذاشتهاند. در این مورد می توان از طاهر زهیر والی بامیان که به مثابه آیینه تمامنمای “رئیس دولت نامشروع” از نظر اکثریت مردم کشور عمل میکند و به تعبیر عامه مردم این روزها “بوی غنی میدهد” نام برد.
انتقادناپذیری و واکنشهای تند و کینهتوزانه حتی در برابر انتقادهای اصلاحگرانه، استفاده از فحشهای رکیکی مانند “بیشرف” در برابر برخی از مقامهای محلی آنهم در جلسات اداری، پافشاری برای به کرسی نشاندن دستور صادر شده هرچند که نظر اکثریت مخالف آن باشد، طرز دید بالا به پایین نسبت به زیردستان، اعمال محدودیت بر فعالیتهای خبرنگاران و تناقض فاحش میان حرف و عمل آقای زهیر از مسائلیاند که در مدت بیشتر از یک سال حکومتاش در بامیان از او دیکتاتور کوچکی ساخته که این ولایت را تبدیل به جولانگاه هموار و بدون مانعی برای اسب سرکش قدرتطلبی و زورمداری خود کرده است.
سکوت مرگبار گروههای فشار
عوامل متعددی چون سکوت مردم، عدهای از فعالان مدنی و مسئولان ادارات دولتی در برابر این رفتارهای تکسالارانه و ضد ارزشهای دموکراتیک، مصلحتگرایی برخی از فعالان رسانهای و خودسانسوری آنها در انعکاس خبری قانونشکنیها، فعالیتهای تخریبگرانه و نفاقافگنانه عوامل نفوذی اداره محلی در میان این گروههای تاثیرگذار که موجب ایجاد چنددستگی میان آنان شده است، بستر مناسبی را برای پایهریزی حکومتی خودکامه و غیر پاسخگو از سوی آقای زهیر در بامیان فراهم کرده است.
برچیدن خیمه های تحصن معترضان از مقابل دروازه میدان هوایی بامیان در دوم اسد و به تعقیب آن سرکوب بیسابقه اعتراضات مدنی مردمی در هفتم و هشتم سنبله همراه با زندانی ساختن و به بند و حصر کشیدن خبرنگاران، فعالان مدنی و معترضان و رفتار خشونتآمیز و بیحرمتی به آنان به دستور مستقیم والی بامیان از دیگر نشانههای واضح و روشن فاجعه در حال وقوع اما قابل پیشگیری ظهور تدریجی این گونه حکومت در بامیان است.
جالب توجه است که با این وجود نیز مسئولان درجه اول اداره محلی بامیان که اینک به چهرههایی منفور در میان ساکنان این ولایت تبدیل شده و پایگاه و جایگاهشان را در میان مردم از دست دادهاند، در تلاش برای توجیه این اقدامات فراقانونی با برگزاری نشستهای خبری، مردم را “آشوبگر” و “اوباش” خواندهاند و خود را از آنان طلبکار معرفی کردهاند.
دیکتاتورپروری مدافعان حقوق بشر
با آنکه این اقدامات اداره محلی بامیان نقض صریح حقوق بشر و قانون اساسی، تقابل آشکار با حقوق مدنی مردم و نفی آزادی اندیشه در سایه دموکراسی محسوب میگردد، مساله نگرانکننده این است که بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر تا کنون تنها نظارهگر این پاگذاری بر روی قانون بودهاند و واکنشی در برابر آن نداشتهاند. برخی از این نهادها تنها به اصدار اعلامیههایی در حد محکوم کردن قضایای استبدادطلبانه اخیر در بامیان اکتفا کرده و تعدادی هم در سکوت مطلق به سر ميبرند.
با این حال و چنانچه وضعیت به همین منوال ادامه یابد و اقدامات پیشگیرانهای برای مهار کردن قدرتطلبی والی و برخی دیگر از مقامهای محلی بهویژه مسئولان امنیتی بامیان گرفته نشود، جای تعجب نخواهد بود که در آینده نه چندان دور، زمینه برای ابراز وجود نهادهای مدنی، اجتماعی، رسانهها و فعالیتهای آنها محدود گردد، منتقدان دولت، حرکتها و فعالان مدنی به صورت شدیدتری سرکوب شوند و حتا آنگونه که در ابتدا تذکر رفت، مردم اقدام به خیزش عمومی از نوعی دیگر در برابر دولت دیکتاتوری محلی کنند.
بنا بر این از نهادهایی که خود را مدافع حقوق بشر می خوانند انتظار میرود که اگر واقعا به شعارهایی که سر میدهند پابندی دارند، برای جلوگیری از استبدادی شدن دولت محلی بامیان از هیچ تلاشی دریغ نورزند و نگذارند تا دستاوردهای پانزده سال گذشته در آرام ترین شهر کشور که ساکنان آن همواره در دموکراسیخواهی و اشتراک در روندهای دموکراتیک پیشگامتر از همه بودهاند برباد بروند.
خبرگزاری بخدی نظری در باره این نوشته ندارد.
