محی الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم کشور می گوید که در چهار ماه گذشته (از آغاز سال جاری تا کنون) ۸۶ معدن متوسط و کوچک به شرکت های خصوصی به قرارداد داده شده است.
آقای نوری امروز (سه شنبه) طی نشست خبری در کابل گفت که ۸ معدن دیگر برای استخراج و عقد قرارداد به داوطلبی گذاشته شده است.
به گفته نوری، این قراردادها شامل استخراج معادن کوچک و متوسط سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، نمک، گج، سمنت و گاز در ۳۴ ولایت کشور است.
او همزمان تاکید کرد که عقد این قراردادها بر اساس شفافیت، کنترل، سود آوری و قابلیت تطبیق صورت گرفته است.
در همین حال این وزارت استخراج ۸ معدن گج و سنگ مرمردر ولسوالی های شیرین تگاب فاریاب، دامان قندهار، ناهور غزنی، چمتال و خلم در بلخ، یکاولنگ بامیان و سید آباد میدان وردک را به داوطلبی گذاشته شده است.
سخنگوی وزارت معادن از مقدار عواید ناشی از استخراج معادن به قرارداد داده شده چیزی نگفت اما گفت که برای ۲ هزار تن در سراسر کشور زمینه شغلی مستقیم و هزاران زمینه شغلی غیر مستقیم فراهم می شود.
نبود ظرفیت و قوانین لازم بین المللی یکی از مشکلات بر سر عقد قراردادهای معادن به ویژه قراردادهای بزرگ و بین المللی است.
با این حال آقای نوری گفت که اصلاحات در ساختار تشکیلاتی و قوانین در وزارت معادن ادامه دارد و افرادی که در سال های اخیر در خارج از کشور در بخش معادن تحصیل کرده اند استخدام می شوند.
او در ادامه گفت که قوانین زیادی اصلاح شده و یاهم زیر کار است تا زمینه برای عقد قراردادهای بزرگ معادن با شرکت های بین المللی فراهم گردد.
گفته شده که تا کنون بیش از ۴۵۰ معدن کوچک، متوسط و بزرگ در کل کشور به قرارداد داده شده است.
تامین امنیت معادن
سخنگوی وزارت معادن گفت که این وزارت در هماهنگی با ارگان های امنیتی وضعیت امنیتی ۸۶ معدنی که به قرارداده داده است، را بررسی کرده و امنیت این ساحات به دست نیروهای امنیتی خواهد بود.
این در حالی است که پیش از این برخی نهادهای پژوهشی گزارش های را از غارت معادن افغانستان توسط طالبان، افراد زورمند و برخی مقام های دولتی به نشر رسانده و گفته بود که این افراد سالانه میلیون ها دالر از استخراج معادن به دست می آورند.
نا امنی ها و استفاده مخالفان مسلح از عواید معادن یکی از نگرانی های جدی حکومت بوده است.
از سویی هم گفته می شود که بسیاری ساحات که در آن معادن وجود دارد از کنترل نیروهای امنیتی خارج است و طالبان مسلح از استخراج آن سود می برند.
پیشتر گزارش های از ولایت غزنی رسیده بود که طالبان مسلح برای استخراج معدن طلای زرکشان در ولسوالی مقر این ولایت با شرکت های پاکستانی قرارداد امضا کرده اند.
در این اواخر گزارش های از استخراج غیرقانونی معادن بدخشان نیز به نشر رسید.
اما محی الدین نوری گفت برای جلوگیری از استخراج های غیر قانونی معادن در کشور یک طرح امنیتی مشترک روی کار است که به زودی نهایی خواهد شد.
آقای نوری از همکاری نهادهای امنیتی به ویژه وزارت داخله در تامین امنیت معادن استقبال کرد و افزود که به تازگی نیروهای امنیتی عملیات های را به ویژه در ساحات معدنی بدخشان به راه انداخته اند.
او خاطر نشان کرد: “آماری که چه مناطقی از ساحات معدنی تحت کنترل دولت است و چه مناطقی بیرون از کنترل دولت است هنوز برای ما مشخص نیست، زیرا انجنیران ما در مناطق نا امن رفته و گزارش تهیه نمی توانند”.
او افزود که وزارت معادن به همکاری نهادهای امنیتی تا هنوز از استخراج غیر قانونی حدود ۱۲۰۰ معدن در سراسر کشور جلوگیری کرده است.
خبرگزاری بخدی
