مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش ازدواج های غیر قانونی و زیر سن در کشور می گویند که هیچ گونه تعهد سیاسی از سوی حکومت برای حل چالش وجود ندارد.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز (یکشنبه) در نشست خبری در کابل گفت: در کشور و منطقه خشونت علیه کودکان به خصوص ازدواج اجباری و زیر سن و عدم رسیدگی به این چالش اجتماعی مایه نگرانی شدید است.
خانم سمر با انتقاد از حکومت گفت: متاسف هستم که حکومت در این مورد تعهد سیاسی ندارد.
به گفته بانو سمر، در بسیاری از موارد حقوق کودکان از طرف والدین شان نقض می شود و ازجمله ازدواج های قبل از وقت است که ازدید کمیسیون حقوق بشر این ازدواج های اجباری نیز به شمار می رود.
او گفت: در بسیاری از ولایت های کشور و منطقه جنوب آسیا حقوق اطفال از سوی خانواده ها نقض می شود و دختران خرد سال را به شکل اجباری به شوهر می دهند.
سمر تاکید کرد که این موضوع یک تخطی جدی حقوق بشری است و باید جلو آن گرفته شود.
به گفته خانم سمر، نظارت که این کمیسیون در چند سال اخیر انجام داده است در سال ۱۳۹۲ ـ ۲۲۶ مورد، در سال ۱۳۹۳- ۲۲۵ مورد و در سال ۱۳۹۴ نیز ۲۳۵ مورد ازدواج اجباری به ثبت رسیده است.
گفته شده هر چند در سال ۱۳۹۴ اعمار این خشونت های بیشتر از سال های گذشته بوده و این به دلیل آشنایی و فهم مردم است که این گونه قضیه ها از سوی خود فرد شکایت کمتر صورت می گیرد.
سیما سمر در مورد فرار دختران از منزل گفت: بیشتر موارد فرار دختران از منازل به دلیل ازدواج های اجباری و خشونت علیه آنان بوده است.
سمر همچنان تاکید کرد والدین که فرزندان شان می فروشند و یا دختران را به گونه اجباری به شوهر می دهند باید محاکمه شوند.
خطرات اجتماعی و اقتصادی ازدواج قبل از وقت
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور گفت که ازدواج های قبل از وقت مشکلات زیادی را از جمله (مشکلات برای مادر، آوردن اطفال بیشتر در جامعه، اقتصاد و فقر در کشور به دلیل نرسیدگی با آنان) را به وجود می آورد.
سیما سمر گفت: فرق بین کشور های پیشرفته و عقب مانده این است که اطفال را در سنین کم به ازدواج نمی دهند و نفوس کمتر و جامعه پیش رفته تر دارند.
او گفت: هنوز بسیاری از عنعنات در کشور و منطقه ما وجود دارد و باید در این مورد تلاش کنیم تا این مشکلات کمتر شود.
پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر
سیما سمر در پایان پیشنهاداتی را به منظور حل چالش ازدواج های قبل از وقت و پامال شدن حقوق اطفال ارایه کرده و گفت که در نخست قانون باید تغییر کند و سن ازدواح دختر ها از ۱۶ به ۱۸ سال برسد.
بانو سمر گفت که وظیفه وزارت خانه ذیربط و رسانه ها است تا در این مورد به مردم آگاهی دهی کنند.
او همچنان گفت که دولت و نیروهای امنیتی در این مورد آرام نباشد و عاملان چنین قضایا را بازداشت کنند .
خبرگزاری بخدی
