اعضای مجلس سنای کشور در نشست عمومی امروز سه شنبه، فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را با بیشترین رقم آرا تصویب کردند.
این فرمان پیشتر از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود اما پس از بحث های مختلف و بعضی تعدیلات در آن با اکثریت آرا از سوی مجلس سنا کشور تایید شد.
تنها ۹ سناتور از ۶۱ سناتور حاضر در مجلس به این فرمان رای ممتنع دادند و آرای رد وجود نداشت.
در نشست امروز مجلس سنا تنها گفته شد که از جمله تعدیلات که در این فرمان به وجود آمده است، رد درخواست حکومت مبنی بر عضویت دو متخصص خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی در ماده ۲۳ این فرمان و نیز مدت زمان ریاست کمیسیون های انتخاباتی از دو سال و شش ماه به سه سال، از موارد بود که در فرمان یکی رد و دیگری تعدیل شدند.
بر اساس قانون اساسی کشور رد این فرمان از سوی مجلس نمایندگان و تصویب آن از سوی مجلس سنا، زمینه برای تشکیل کمیسیون مشترک هر دو مجلس را فراهم می کند.
قرار است کمیسیون مشترک متشکل از اعضای هر دو مجلس شورای ملی در مورد این فرمان بحث کند.
همچنان پس از تایید فرمان از سوی این کمیسیون روند اصلاح نظام انتخاباتی و آغاز کمیته گزینش برای انتخاب اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی فراهم خواهد شد.
در همین حال شماری از آگاهان تاکید دارند در صورتی که کمیسیون مشترک این فرمان را تایید کند، رییس جمهور صلاحیت توشیح را پیدا میکند و سرنوشت مبهم کمیسیونهای انتخاباتی مشخص خواهد شد.
به گفتهی آنان اما اگر این کمیسیون فرمان را رد کرد، سران حکومت وحدت ملی برای اصلاح نظام انتخاباتی باید راه چارهی دیگری پیدا کنند.
اصلاح نظام انتخاباتی از وعدههای اصلی رهبران حکومت وحدت ملی بود؛ اما تا اکنون و در دومین سال کاری آنان، هیچ تغییری در این نظام رو نما نشده است.
انتخابات ریاست جمهوری گذشته و تقلبهای گسترده یی که انجام شد، واکنشهای گسترده یی را در پی داشت و اکنون برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده، در گرو اصلاح همین نظام است.
این در حالی است که عبدالله عبدالله، رییس اجرایی گفته بود که، در تلاش یافتن راه حل قانونی برای اصلاحات در نظام انتخاباتی هستیم.
به گفته عبدالله اصلاح نظام انتخاباتی یک چالش گریز ناپذیر است.
در همین حال نیکلاس هیسم، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفته که اصلاحات انتخاباتی برای آینده و ثبات این کشور ضروری است.
از سویی هم برخی از اعضای مجلس نمایندگان که به این فرمان رای رد دادند، به این باور هستند که رهبران حکومت وحدت ملی به بهانه آوردن اصلاحات، افراد دلخواه شان را به جای کمیشنران فعلی کمیسیون های انتخاباتی جابجا می کنند.
خبرگزاری بخدی