در پی امضای حکم اعدام شش عضو گروه طالبان، شبکه القاعده و حقانی از سوی رییس جمهورغنی و اجرای آن در زندان پلچرخی کابل، شماری از نهادهای ملی و بین المللی نسبت به این رویداد واکنش های متفاوت نشان داده اند.
دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در کابل با نشر خبرنامهء از دولت افغانستان خواسته که اصلاحات قانونی را سرعت ببخشد که در آن مجازات اعدام به حبس ابد کاهش یابد.
یوناما همچنان گفته که تطبیق حکم اعدام بالای متهمان جرایم جدی وجنایت علیه غیر نظامیان به امنیت مردم کمک نمی کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله سویدن و ناروی در برابر علنی کردن اعدام شش عضو گروه طالبان و شبکه حقانی واکنش تندی از خود نشان داده و از حکومت افغانستان خواسته اند تا با مجرمان و افراد بازداشت شده، عادلانه برخورد کند.
در همین حال سازمان عفو بین الملل نیز تطبیق اعدام را پایان اعمال تروریستی در افغانستان نمی داند و از دولت وحدت ملی خواسته که توشیح حکم اعدام سایر افراد را به تعیلق در آورد.
اما در داخل کشور، اعضای شورای ملی، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان عادی از این اقدام کم سابقه حکومت وحدت ملی استقبال کرده و خواهان ادامه این روند در کشور شدند.
این در حالیست که گروه طالبان هشدار داده که تمام نهادهای که در این عمل دست داشته اند پس از این هدف نظامی درجه یک این گروه خواهد بود.
