عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور می گوید که پیش نویس تازه کود جزا از سوی این وزارت آماده شده که در صورت تطبیق آن اجرای احکام اعدام محدود خواهد شد.
این پیش نویس باید از سوی شورای ملی تصویب و از سوی رییس جمهورغنی توشیح شود، سپس قابل اجرا خواهد بود.
آقای انور امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری گفت که مطابق با این طرح، احکام اعدام مجرمان محدود و به حبس ابد و حبس طولانی مدت تغییر می کند.
وزیر عدلیه گفت که این پیش نویس از سوی گروهی از متخصصان حقوقی کشور و جامعه بین المللی تهیه شده و در برگیرندۀ امور اساسی و عمده در قانون جزایی است که یک تهداب استوار برای تامین عدالت خواهد بود.
در گروه اصلاح قانون جزا، نمایندگان از دادگاه عالی، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، دادستانی کل، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع، نهادهای جامعه مدنی و سایر مراجع مربوط و نهادهای بین المللی حضور داشتند.
به گفته آقای انور، این مسوده در جریان سه سال کار مشترک اعضای این گروه آماده شده است.
به باور آقای انور، تعدد اسناد تقنینی برای رسیدگی به قضایا یک چالش جدی برای ارگان های عدلی و قضایی کشور بود و نیز بروز جرایم نوظهور، ضرورت بازنگری قانون جزا مطرح شد.
قانون جزای کشور۴۰ سال پیش ساخته شد، در کنار آن ۱۱ قانون دیگر نیز ساخته شده است.
در همین حال محمد اشرف رسولی، مشاور وزیر عدیله و رییس گروه اصلاح و بازنگری قانون جزای کشور گفت که این قانون پاسخگوی نیاز حال نبود از همین رو بازنگری شده است.
آقای رسولی گفت نظر به طرح پیشنهاد شده کود جزایی، اجرای حکم اعدام محدود شده و به حبس ابد و حبس بلند مدت تا ۳۰ سال پیشنهاد شده است.
اما گفته می شود در این طرح، اجرای جزای اعدام در موارد استثنایی در نظر گرفته شده و فقط اعدام در مورد قضیه یی که اکثریت مردم خواستار اجرای آن باشد، عملی می شود.
قرار است این طرح برای بررسی به کابینۀ ارایه شود و پس از تايید کابینه به شورای ملی فرستاده می شود.
در صورت تصویب شورای ملی و توشیح آن از سوی رییس جمهورغنی، این قانون نافذ می شود.
