یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات کشور می گوید که برخی مقام های حکومت، نهاد های بین المللی و سفارت های خارجی با سوء استفاده از اصلاحات انتخاباتی، در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می کنند.
آقای نورستانی گفت که این مداخله ها باعث ضیاء وقت و تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در زمان تعیین شده می شود.
نورستانی که امروز( دوشنبه) در نشست خبری در کابل صحبت کرد، نسبت به هرگونه تاخیر و از دست دادن وقت در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در زمان تعیین شده هشدار داد.
هرچند آقای نورستانی از نهادهای بین المللی و سفارت های خارجی که در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می کنند، نام نبرد اما او از محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور خواست تا از هر گونه مداخلات غیر قانونی جلوگیری شود.
از سویی هم مسئولان کمیسیون انتخابات از بی توجهی حکومت در تطبیق برنامه های این کمیسیون و برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده انتقاد کردند.
این کمیسیون گفته که برنامه های عملیاتی خود برای برگزاری انتخابات سال آینده را طرح ریزی کرده و برای تطبیق آن از حکومت خواسته بود که ۱۵ دلو ماه گذشته حدل اقل ۵۰ درصد بودجه را در اختیار این کمیسیون قرار دهد.
نورستانی اما گفت که با گذشت بیشتر از یک ماه تا کنون هیچ گونه جوابی از سوی حکومت دریافت نکرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ۲۸ جدی سال ۱۳۹۴ طی یک کنفرانس مطبوعاتی، ۲۴ میزان سال ۱۳۹۵ را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرد.
با این حال نورستانی گفت که حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات سال آینده در زمان تعیین شده اعلام آمادگی نکرده است.
به گفته او، با ادامه چنین وضعیت بیم آن می رود که زمان از دست برود و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در سال ۱۳۹۵ برگزار نشود.
جزئیات فرمان تقنینی رییس جمهورغنی
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور فرمان تقنینی برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی را توشیح کرد و کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهند کرد.
جزئیات این فرمان که به تازگی در اختیار رسانه ها قرار گرفته نشان می دهد که راه برای تغییر مسئولان نهادهای انتخاباتی افغانستان هموار شده است.
براساس این فرمان، روسای هر دو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب کمیته جدید حضور خواهند داشت.
در فرمان تقنینی قبلی رییس جمهور که از سوی مجلس رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود.
بر اساس فرمان جدید اما اعضای دولتی این کمیته در سطح روسای نهادهای عمده دولتی ارتقا کرده و تعداد اعضای دولتی این کمتیه هم از چهار به پنج افزایش یافته است.
همچنان مدت کار رییس از سه سال به دو سال و شش ماه کاهش یافته و سن اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش یافته است.
خبر گزاری بخدی
