هیات حقیقت یاب برای بررسی رهایی خلیل الله فیروزی و سهم آن در ساخت شهرک هوشمند تایید کرده که عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهوری از صلاحیت های خود به شکل غیرقانونی استفاده کرده است.
غلام حسین فخری، از اعضای این هیات و سرپرست اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در کابل به خبرنگاران گفت که بررسی های آنها نشان می دهد تمامی مکتوب های که از سوی آقای محمدی به ادارات دولتی صادر شده مبنای حقوقی و قانونی نداشته است.
آقای فخری گفت که برخی ادارات دولتی به شمول وزارت های شهرسازی، مالیه، داخله، مدیریت تصفیه کابلبانک، اداره امنیت ملی و حتی اداره دادستانی بدون توجه به مبنای قانونی این مکتوب ها در زمینه اجراآت کرده اند.
او می گوید که تمامی اجراآت انجام شده این ادارات در آنزمان مغایر با قوانین نافذه کشور بوده است.
فخری عملکرد مشاور حقوقی رییس جمهوری از رهایی خلیل فیروزی و سهم دادن او در ساخت شهرک هوشمند انتقاد کرد و تاکید کرد که عبدالعلی محمدی درک کافی از قانون نداشته است.
سرپرست اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری می گوید که تصمیم حکومت حصول پول ضایع شده کابلبانک بوده اما اجراآتی که مطابق دستور مشاور حقوقی رییس جمهوری صورت گرفته، خلاف ماده ۱۵ قانون مبارزه با فساد، ماده ۱۶ قانون تدارکات و ماده های ۱۲۲ و ۱۲۹ قانون اساسی بوده است.
او محمدی را متهم کرد که فهم قانونی نداشته و بدون اینکه حکم نهایی محکمه در باره قضیه کابلبانک را در نظر بگیرد به ادارات دولتی مکتوب صادر کرده است.
فخری گفت، وزارت شهرسازی با شتابزدگی و بدون طی مراحل قانونی قرارداد ساخت شهرک هوشمند را با متهم اصلی کابلبانک امضا کرده، دادستانی بدون در نظر گرفتن حکم نهایی محکمه در باره قضیه کابلبانک، وارد عمل شده و مدیریت تصفیه کابلبانک نیز ناخودآگاه در پروسه غیرقانونی وارد شده است.
به گفته فخری تمامی این موارد غیر قانونی با مکتوب های عبدالعلی محمدی پیوند دارد.
وزارت شهرسازی به تاریخ ۱۳ عقرب امسال قراردادی را برای ساخت شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی از بدهکاران اصلی پرونده کابل بانک امضا کرد.
آقای فیروزی در محفل افتتاح کار این شهرک حاضر شد و گفته شد که او یکی از سهامداران اصلی این شهرک است که قرار است این مجتمع مسکونی با سرمایه دورانی ۹۰۰ میلیون دالر ساخته شود.
این در حالی است که آقای فیروزی یک سال پیش به اساس حکم دادگاه به ده سال حبس محکوم شد.
عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری افغانستان در محفل افتتاح این شهرک گفته بود به اساس طرحی که به تایید کابینه و توشیح رئیس جمهوری رسیده، پس از این به بدهکاران کابل بانک اجازه داده میشود تا با سرمایه گذاری در کشور، بدهکاریهای شان را بپردازند.
اما پس از انتقادات شدید مردم از این اقدام دولت، رئیس جمهوری چند روز بعد قرارداد شهرک هوشمند را لغو و وظیفه عبالعلی محمدی را به حال تعلیق درآورد.
رییس جمهوری غنی، طی فرمانی غلام حسین فخری، و محمد یاسین عثمانی نماینده کمیته مستقل مشترک نظارتی و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را موظف ساخت تا این قضیه را بررسی کنند.
همچنان در این فرمان به این هیات وظیفه سپرده شده که اجراات غیرقانونی اشخاص ذیدخل در این قضیه به شمول عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری را نیز بررسی کند.
