محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور اعلام کرده که حکومت آماده است تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را در تابستان یا خزان سال آینده برگزار کند.

آقای غنی می گوید که زمان دقیق برگزاری این انتخابات مطابق قانون از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است و این کمیسیون در این باره تصمیم بگیرد.
براساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسی مدت کار اعضای پارلمان در اول ماه سرطان سال پنجم کاری این نهاد بعد از اعلان نتایج انتخابات پایان مییابد و انتخابات پارلمانی باید ۳۰ تا شصت روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود.
به این ترتیب باید انتخابات پارلمانی افغانستان در ماه جوزای امسال برگزار می شد اما به دلیل عدم انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، هنوز تاریخ جدیدی برای برگزارى انتخابات پارلمانی تعیین نشدهاست.
محمد اشرف غنی، قبلا با صدور اعلامیهای مدت کار شورای ملی را برای یک سال تمدید کرد که براساس آن هر دو مجلس یک سال بیشتر از مدت قانونی به کار ادامه میدهند.
پیشتر یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که این کمیسیون یازدهم میزان امسال را به عنوان روز برگزاری انتخابات به حکومت پیشنهاد کرده بود اما حکومت وحدت ملی به این پیشنهاد پاسخی نداد.
آغاز به کار کمیته گزینش
محمد اشرف غنی، موضوع اعلام برگزاری انتخابات در سال آینده را امروز در نشست جداگانه با اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی و کمیته گزینش مطرح کرده است.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که آقای غنی امروز رسما آغاز به کار کمیته گزینش را اعلام کرد و تاکید کرده انجام اصلاحات انتخاباتی را که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تهیه کرده، کمیته گزینش باید آنرا در نظر بگیرد.
غنی همزمان گفته که بعد از مشوره های گسترده با اقشار مختلف مردم در ولایات تصمیم گرفته که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها، هر دو مجلس به کار شان ادامه دهند.
موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها از مباحث داغ و جنجالی در یک سال گذشته در افغانستان بوده است.
هزینه این انتخابات ۱۲۰ میلیون دالر تخمین شده که حکومت اعلام کرد که این پول را کشورها و سازمانهای کمک کننده به افغانستان کمک کنند.
انتخابات که قرار است سال آینده برگزار شود دو ویژگی دارد اول اینکه برای نخستین بار است که انتخابات شوراهای ولسوالی ها در کشور برگزار می شود و دوم اینکه راه برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی هموار میشود که رهبران حکومت وحدت ملی متعهد به برگزاری آن شده بودند.
هدف از برگزاری این لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و در نظر گرفتن احکامی در مورد سمت نخستوزیری در حکومت است.