اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی) اعلام کرده که این اداره اطلاعات و شواهدی دریافت کرده که در ولایت های بامیان و دایکندی، محدودیت های بر کار خبرنگاران وضع شده است.
صدیق الله توحیدی، رییس دیده بانی رسانه های نی، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این محدودیت ها از سوی والیان این دو ولایت با صدور مکتوب به ادارات دولتی وضع شده است.
آقای توحیدی می گوید که این مورد غیرقانونی و پذیرفتنی نیست و سبب نگرانی دفتر نی شده است.
به گفته توحیدی، والی های دایکندی و بامیان به نهادهای دولتی دستور داده اند تا از این پس، قبل از صحبت با رسانه ها و خبرنگاران، با دفتر والی مسئله مصاحبه و موضوع آنرا هماهنگ کنند.
اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان این دستور را خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات خوانده، قانون که از سوی محمد اشرف غنی، رییس جمهوری توشیح شده است.
خبرنگاران و فعالان رسانه ها همواره از عدم همکاری مقامات در ارایه اطلاعات به خبرنگاران انتقاد کرده اند، گفته شده برخی مقامات اطلاعات لازم را در اختیار خبرنگاران قرار نمی دهند.
اخیرا، مکتوب شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۳ که در آن امضای معصومه مرادی، والی دایکندی دیده می شود به ادارات دولتی فرستاده شده و به مسوولان این ولایت دستور داده شده که قبل از هماهنگی هیچ مصاحبه ای را با رسانه ها انجام ندهند.
همچنان خبرنگاران ولایت بامیان به دفتر نی گفته اند که طاهر ظهیر، والی بامیان به تمامی ادارات محلی این ولایت دستور داده که بدون هماهنگی با دفتر والی از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کنند.
صدیق الله توحیدی، می گوید که این مسئله خلاف قانون اساسی افغانستان به ویژه ماده های ۳۴ و ۵۰ این قانون است.
او از حکومت وحدت ملی خواست تا هر چه زودتر جلو مقامات محلی این دو ولایت که دستورات خلاف قانون صادر کرده را بگیرد.
توحیدی می گوید حكومت افغانستان مكلف است تا حق را كه قانون به شهروندان داده است، محترم شمرده و اين موانع را از سر راه خبرنگاران بردارد.
