وزارت انرژی و آب به شرکت پاکستانی که مسوولیت ساخت بند پاشدان در ولایت هرات را به عهده گرفته، هشدار داده است که از این شرکت به کمیته تدارکات ملی دولت افغانستان شکایت خواهد کرد.
انجنیر علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب گفته است در صورت که این شرکت به اصول که در قرارداد ساخت بند پاشدان به آن تعهد کرده، پایند نباشد، بر بنیاد قانون تدارکات افغانستان با آن برخورد صورت خواهد گرفت.
آقای عثمانی از شرکت سازنده بند پاشدان نام نبرده اما گفته این شرکت به ارزش ۹ میلیون دالر را برای ساخت بند دریافت کرده است.
بند پاشدان در ولایت هرات در غرب کشور، روی دریای هریرود ساخته می شود و هزینه ساخت آن نزدیک به ۱۱۷ میلیون دالر برآور شده است.
انتظار می رود با ساخت این بند، سیلاب ها در غرب کشور کنترول شود و از اب ذخیره شده در این بند برای فضای سبز، آبیاری ۶۵ هزار جریب زمین و تولید چهار میگاوات برق استفاده شود.
دولت افغانستان ساخت این بند را برای توسعه کشاورزی در غرب کشور مهم خوانده است.
مشکل اساسی
متحصصان وزارت انرژی و آب که برای بررسی پروژه ساخت بند پاشدان به ساحه رفته بودند، گزارش خود را به علی احمد عثمانی سپردند.
این متخصصان می گویند که شرکت پاکستانی پیمانکار، مطابق قرارداد عمل نکرده و به انجام چند مورد از قرارداد مبادرت نورزیده است.
انجنیر ویس آریا، که از سوی وزارت انرژی و آب در امور بند پاشدان مسئول تعیین شده، گفت: “کمپنی پاکستانی که بند پاشدان را می سازد از چگونگی ساخت دیواره پشت بند (Cut off wall) اطمینان کامل دهد و روش ساخت آنرا باید با جزئیات به وزارت گزارش دهد.”
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب هم گفته است که کیفیت در ساخت این بند برای این وزارت بسیار مهم است، و تاکید کرده شرکت که بند را می سازد باید بگونه روشن تمام مسایل تخنیکی را با متخصصان وزارت در میان بگذارد.
او هدایت داده است که تمامی ماشینری و امکانات مورد نیاز در ساخت این بند باید در ساحه فعال باشد.
اعمال فشار
وزیر انرژی و آب گفته است که روش های اعمال فشار به وزارت نادرست است و بهتر است که شرکت های قراردادی در عوض این فشارها به مسایل و روش های علمی و تخنیکی مبادرت ورزند.
آقای عثمانی تاکید کرده که شرکت های طرف قرارداد از روش های نادرست اعمال فشار صرف نظر کنند.
هر چند عثمانی در باره اعمال فشار شرکت های قراردادی بیشتر توضیحات نداده است اما به نظر می رسد، شرکت های وابسته به کشورهای خارجی، برای پوشاندن فساد در پروژه ها و یا کم کاری شان از مجراهای سیاسی و دیپلماتیک تلاش می کنند فشار لازم را به دولت افغانستان و وزارت های مربوطه اعمال کنند.
