چند حزب سیاسی به شمول حزب وحدت اسلامی، حزب ملت افغانستان و اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی، با انتقاد از تصمیم شورای وزیران مبنی بر بازداشت کارمندان ملکی و نظامی دولت در تظاهرات ۲۰ عقرب، با این تصمیم مخالفت کرده اند.
حزب وحدت اسلامی به رهبری محمد کریم خلیلی، سابق معاون رییس جمهوری کشور با نشر اعلامیه ای گفته است که تظاهرات ۲۰ عقرب که از وجاهت ملی برخوردار بود، در چارچوب قوانین نافذه کشور، صورت گرفت. از این جهت، هر شهروندی که در این حرکت ملی شرکت کرده، از حق قانونی خود برای بیان مقاصد جایز و صلحآمیز استفاده کرده است.
این حزب گفته است که مطابق قانون تنها ماموران نظامی کشور حق شرکت در تظاهرات و اجتماعات را ندارند اما سایر کارمندان دولت نه تنها که محدودیت قانونی در این زمینه ندارند بلکه ماده سی و ششم قانون اساسی، این حق را برای انها تضمین کرده است.
در اعلامیه این حزب امده است که مصوبه شورای وزیران ریاست اجرائی در این مورد، خلاف احکام قانون و اقدامی در جهت محدود ساختنِ حقوق مدنی و سیاسی شهروندان کشور شمرده میشود.
حزب وحدت اسلامی از مراجع صلاحیتدار خواسته است که این مصوبه را ملغی اعلام کنند.
اخیرا، مکتوبی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ صادر شده به رسانه ها درز کرد و در این مکتوب به ریاست منابع بشری هدایت داده شده تا آنعده از کارمندان این وزارت که در تظاهرات ۲۰ عقرب شرکت کرده بنابر دستور شورای وزیران ریاست اجرایی بازداشت و مورد پیگرد قانون قرار گیرند.
در این مکتوب به بند ششم تصمیم شورای وزیران اشاره شده و آمده است: “وزارت ها و ادارت دولتی مکلف اند تا با آنعده از کارمندان رسمی دولت و بعضی از منسوبین قوای امنیتی که در تظاهرات تاریخ ۲۰ و ۲۱ عقرب ۱۳۹۴ شرکت کرده و موارد اثباتیه موجود باشد، مورد بازپرس قرار داده و اقدامات قانونی نمایند.”
نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نیز مخالفت شدید خود را با این تصمیم ابراز داشته و از قول مجیب خلوتگر، رییس این نهاد خبر داده است که این اقدام حکومت وحدت ملی بر خلاف مادۀ ۳۶ قانون اساسی افغانستان قرار دارد که در آن حق اجتماعات و تظاهرات را برای شهروندان کشور محترم شمرده است.
آقای خلوتگر گفته است: “پارلمان افغانستان مجبورو مکلف است تا کسانی که برخلاف قانون اساسی افغانستان اقدام می ورزند را با استفاده از صلاحیت های قانونی خود مورد استجواب قرار دهد.”
اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان این تصمیم شورای وزیران را اقدام دور از انتظار و غیر قانونی خوانده و گفته این اداره، هر گونه اقدام غیر قانونی که موجب محدودیت حقوق شهروندان و به ویژه آزادی بیان در کشور گردد را تحمل نمی کند.
حزب ملت افغانستان به رهبری داکتر جعفر مهدوی از اعضای مجلس نمایندگان، اقدام اخیر شورای وزیران را تلاش محمد محقق از آدرس شورای وزیران برای سرکوب جنبش مدنی تبسم خوانده است.
جعفر مهدوی گفته است که قبل از انتقال اجساد قربانیان زابل به کابل برخی از تیکه داران قومی تلاش کردند تا مانع انتقال اجساد به کابل شوند و محمد محقق به تعابیر کوچه بازاری خواندن جنبش تبسم و کسانیکه در زمین بوریا و در آسمان ستاره ندارند، آتشی بر فرق مردم ریخت.
حزب ملت افغانستان این واکنش محمد محقق را در برابر مردم متکبرانه خوانده است.
این حزب در اعلامیه ای که منتشر کرده گفته است: “به نظر می رسد که عالیجنابان در تشخیص وظایف و مسئولیت های شان دچار خطا گردیده و به جای دستگیری و محاکمه افرادی که بر سر و روی رخشانه سنگ زدند، شهروندانی را مورد تعقیب و پیگرد قرار می دهند که برای دادخواهی از مظلومیت تبسم به جاده ها آمدند.”
مهدوی گفته است که پرسش او از آقای محقق این است که اگر این حکم ضد دموکراتیک شورای وزیران عملی گردد، دود آن به چشم چه کسانی می رود و چه کسانی در این ماجرا بیشترین آسیب را خواهند دید؟
او تاکید کرده که تردیدی وجود ندارد که بیشترین زیان در این جریان متوجه کسانی است که بانک رأی محقق را پر کردند و او را به نمایندگی از خود بر سفره حکومت نشاندند.
به گفته این عضو مجلس، بهتر آن است که محقق به جای آنکه در برابر اراده ملت قرار گیرد و تمام همّ و غمّ خود را متوجه سرکوب نسل جوان نماید، به حمایت از مطالبات برحق آنان برخواسته و از واکنش و اظهارات شرم آور خود عذر بخواهد.
