هزاران نفر از مردم بامیان و فعالان مدنی امروز در مرکز این ولایت در یک راهپیمایی اعتراضی هفت تابوت نمادین از قربانیان زابل را حمل کردند.
معترضان دولت را به بی تفاوتی در رهایی گروگان ها متهم کرده و سربریدن آنها را جنایت هولناک و نقض صریح حقوق بشری در تاریخ معاصر افغانستان خواندند.
هفت تن از گروگان ها شامل سه زن و چهار مرد اخیرا در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل از سوی گروگانگیرها سربریده شدند.
معترضان در بامیان سربریدن این هفت نفر را به سلسه جنایات، قتل عام و نسل کشی عبدالرحمان در ۱۲۵ سال قبل از امروز نسبت دادند که به گفته معترضان سلسه این کشتار در سال های گذشته در سرپل، جلریز، غور، غزنی و زابل تکرار شده است.
مردم بامیان می گویند که عاملان این کشتار از سوی برخی از افراد در ارگ که آنها ستون پنجم خواندند، حمایت می شوند.
معترضان قطعنامه ای شش ماده ای منتشر کردند و گفتند که یکی از اهداف تروریستان از کشتار سیستماتیک هزاره ها ایجاد تفرقه و نفاق ملی در افغانستان است.
در قطعنامه آمده است: “ما ضمن اعلام اینکه “وحدت ملی را در افغانستان یک اصل می دانیم” از سران حکومت وحدت ملی میخواهیم که با این بی تفاوتی در مقابل نسل کشی قومی که نوعی هماهنگی با دشمن است خاتمه بخشیده و از طریق شورای امنیت ملی تصمیم مناسب اتخاذ نموده و به کشتار قومی که صادقانه ترین و گسترده ترین حمایت ها را در همه عرصه ها مخصوصاً در انتخابات از این حکومت نموده اند، خاتمه ببخشند.”
دراین قطعنامه از سازمان ملل به ویژه شورای امنیت ملی و حقوق بشر این سازمان خواسته شده است که جنایت های ضد بشری ونسل کشی هزاره ها را جدی گرفته وعاملان آن را در لیست جنایت کاران جنگی وضد بشری ثبت کرده و آن ها را به جزای اعمال شان برسانند.
معترضان می گویند، مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین جنگ، کنوانسیون های ژنو و ملحقات آن و مطابق با حقوق بشر دوستانه بین المللی، حقوق غیرنظامیان و گروه های آسیب پذیر جامعه که در جنگ دخالت ندارند، باید توسط گروه های در گیر رعایت شود و مطابق با قوانین بین المللی، غیر نظامیان و بخصوص زنان و اطفال نباید به اسارت گرفته شوند.
آنها از سازمان ملل خواستند که جلو توقف گروگان گیری و کشتار غیرنظامیان در افغانستان را هر چه زودتر بگیرد.
از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز خواسته شده که نقض حقوق بشری باشندگان غزنی را مستند سازی و برای محاکمه شدن عاملان آن به حیث جنایت کاران ضد بشری دادخواهی کند.
در قطعنامه گفته شده از آنجایکه مسئولیت حفظ امنیت شهروندان کشور مطابق به قانون اساسی کشور به دوش حکومت است، از حکومت می خواهیم که بر تداوم نسل کشی هزاره ها خاتمه داده و امنیت شهروندان کشور را تأمین کند، همزمان از حکومت خواسته شده که عاملان جنایت های ضد بشری و نسل کشی را دستگیر و محاکمه کرده و برای مردم افغانستان از طریق رسانه ها و جامعه مدنی پاسخ دهند.
آنها همچنان از از نهادهای جامعه مدنی افغانستان و بین المللی خواستند تا زمانی که جنایت کاران جنگی، عاملان نقض حقوق بشر و مرتکبین نسل کشی در افغانستان محاکمه نشوند، به اعتراضات و دادخواهی های شان ادامه دهند.
