وزارت اقتصاد کشور با نشر گزارش ۱۲ صفحه ای موسوم به “تحلیل وضعیت فقر در افغانستان” اعلام کرده است که با توجه به رشد چمشگیر شاخصه های اقتصادی در کشور اما هنوز هم ۶۹ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد حین ارایه این گزارش در کابل به خبرنگاران گفت که در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ عاید سرانه تولید ناخالص داخلی افغانستان در مقایسه با سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، ۹.۶ درصد رشد داشته اما به گفته او این رشد اقتصادی روی کاهش فقر در کشور تاثیری نداشته است.
آقای مراد گفت که گزارش تحلیل وضعیت فقر در افغانستان با همکاری بانک جهانی و براساس آمارهای اداره احصاییه مرکزی تهیه شده است.
در گزارش آمده است که از هر شش نفر بیشتر از دو تن توانایی خرید نیازمندی های اساسی غدایی و غیرغذایی شان را ندارند.
مراد می گوید که رشد اقتصاد به تنهایی برای کاهش فقر کافی نیست، بلکه به گفته او این رشد باید در تمام بخش ها و در سطح نفوس، همه شمول، فراگیر و مساویانه باشد.
او حتی گفته که شیوه های رشد اقتصادی به افزایش نابرابری تاثیرگذار بوده است و از اینکه نحوه رشد در مصرف سرانه بصورت مساویانه صورت نگرفته، بناً، سبب افزایش ضریب نامساوات شده است.
در گزارش ارایه شده وزارت اقتصاد به طور نمونه در این باره گفته شده که حدود ۷۰ درصد طبقه فقیر جامعه در این مدت یک کاهش ۷ درصدی را در مصارف شان تجربه کرده اند، این در حالیست که مصارف ۷۰ درصد طبقه ثروتمند، افزایش ۶ درصدی داشته اند.
چشم انداز وضعیت فقر در افغانستان
هرچند وزارت اقتصاد می گوید، تشخیص این مسئله که آیا افرادیکه در سال ۲۰۰۷ فقیر بودند، در سال ۲۰۱۱ هم فقیر مانده اند یا خیر کار خیلی مشکل است، اما، اعلام کرده که آمار موجود نشان می دهد که وضعیت فقرا در این سال ها تغییری نکرده است.
در گزارش آمده است که از هر ۵ نفر فقیر ۴ تن آنها در روستا ها زندگی می کنند.
در ساحات مناطق کوهستانی مانند ولایات شرق، شمال شرق و مناطق غرب و مرکزی تقریبا نصف نفوس آنها فقیر اند که عاید بسیار پایین از مصارف سرانه را دارند.
پایین بودن سطح آموزشی
در گزارش گفته شده است که معیشت زندگی و دسترسی به خدمات ابتدایی تاثیر مستقیم در افزایش فقر در کشور دارد.
براساس بررسی وزارت اقتصاد، مردم فقیر اکثراٌ بیسواد هستند و فرصت های آموزشی برای کودکان شان کمتر فراهم است.
این افراد بیشتر بیکار هستند، یعنی بیکاری مطلق و ۴۲ درصد بیکاری ناقص و ۴.۶ درصد شان زمانیکه کار هم داشته باشند بیشتر کار شان آسیب پذیر و غیر رسمی است.
۴۶.۹ درصد مردم فقیر در بخش زراعت اشتغال دارند، ۹۶ درصد شان به خدمات اساسی مانند، برق، ۴۰/۶ درصد شان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و تنها ۷.۰ درصد شان به تشناب های عصری دسترسی دارند.
گزارش وزارت اقتصاد نشان می دهد که خانواده های فقیر توانایی مقابله با حوادث ناگوار طبیعی را ندارند، در جریان سال های ۲۰۱۲ دستکم ۴۰ درصد خانواده های افغان حداقل یک نابسامانی اقتصادی را تجربه کرده اند. اما حدود ۵۶ درصد خانواده ها به دلیل کوهستانی بودن و نبود راه های مواصلاتی ضریب این نابسامانی ها ۶ و یا زیادتر از آن را متحمل شده اند.
فقیر ترین مناطق در حوزه های شرق، شمال شرق، و غرب مرکزی مشخصاً در برابر خطرات طبیعی آسیب پذیرتر هستند.
تاثیر سرمایه گذاری بر فقر
گزارش وزارت اقتصاد نشان می دهد که سرمایه گذاری جامعه جهانی در افغانستان برای رشد اقتصادی به شکل یک سان و مساویانه در افغانستان صورت نگرفته است.
در گزارش گفته شده است، هر چند همکاری های مالی جامعه جهانی در بخش های نظامی و ملکی روی رشد اقتصادی سهم ارزنده ای داشته، اما گفته شده که نتایج حاصله رشد اقتصادی، متاسفانه نه تنها بخش استخدام را در بر نگرفته، بلکه حوزه های مختلف کشور نیز بصورت مساویانه از این همکاری مستفید نشده است.
در این گزارش به شکل واضح گفته شده که کمک های جامعه جهانی در افزایش با بهبود محصولات و فراورده های کشاورزی تاثیر مثبت نداشته. و بخش زراعت به همین دلیل اولویت خود را در تولید ناخالص داخلی از دست داده است.
بررسی وزارت اقتصاد نشان می دهد که از کمک های جامعه جهانی ساحات ناامن افغانستان بیشتر مستفید شده اند، ولایات که در حوزه های غرب مرکزی، شمال شرق و شرق بیشتر از این کمک های استفاده کرده در بقیه مناطق اما بخش خدمات زمینه های اشتغال مطمین تر را فراهم نکرده است.
توسعه بشری
گزارش وزارت اقتصاد نشان می دهد که با آنکه فقر بر اساس محاسبه میزان مصرف در افغانستان تغییر نکرده، اما بصورت عموم پیامدها و شاخص های توسعه بشری کشور بهبود یافته است.
کمک های جامعه جهانی، سرمایه گذاری بخش عامه را تقویت کرده، به طور مثال، نرخ سواد آموزی از سن ۲۵ سال به بالا ۵ درصد و در قشر جوانان ۰ درصد و همچنان میزان شمولیت در مکاتب ابتدایی سالانه در حدود ۹ درصد رشد کرده است.
دسترسی به انرژی برق، آب آشامیدنی صحی و حفظ الصحه نیز بهبود یافته که هر کدام بصورت سالانه تقرییا ۲۴ درصد رشد را نشان می دهد.
با این حال، وزارت اقتصاد می گوید که با این همه رشد سریع اقتصادی، هنوز هم ۷۰ تا ۷۵ سال دیگر نیاز است تا سطح سواد در افغانستان به سطح سواد در کشورهای کم درآمد و یا متآثر شده از منازعات، برسد.
علاوه بر آن افغانستان ۲۲ تا ۲۵ سال دیگر نیاز دارد تا به سطح کشورهای مشابه در راستای سطح سواد جوانان دست پیدا کند و همچنان ۲۷ تا ۷۶ سال دیگر ممکن طول بکشد تا سطح شمولیت کودکان به مکاتب ابتدائیه به سطح شمولیت در کشورهای مشابه افغانستان برسد.
وزارت اقتصاد پشنهاد کرده است که برای کاهش فقر در افغانستان باید خانواده های فقیر از رشد اقتصادی به شکل مستقیم مستفید شوند.
همچنان، بخش زراعت تقویت شود، سرمایه گذاری در توسعه بشری بیشتر شود و در عین حال، به عرضه خدمات در بخش های آموزش، صحت و رساندن خدمات اساسی به مناطق فقیر نشین توجه صورت گیرد و خطرات طبیعی مدیریت شود.
وزارت اقتصاد اما گفته هنوز راه طولانی در پیش است تا نابرابری و فاصله میان طبقه فقیر و ثروتمند در افغانستان کاهش پیدا کند.
