بدنبال نگرانی های فزاینده از نقض حقوق بشر و تجاوز بر زنان و کودکان در شهر قندوز، گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان خواهان به محاکمه کشاندن عاملان این جنایات شده است.
عبدالبصیر فیضی از اعضای این گروه به خبرنگاران در کابل گفت: “حکومت افغانستان و سازمانهای بینالمللی به خصوص سازمان ملل باید جرایم جنگی در قندوز را مستند سازی کنند و عاملان آن را به محاکمه بکشانند.”
آقای فیضی می گوید که حکومت افغانستان باید دادگاه ویژه را برای رسیدگی به جرایم جنگی تشکیل دهد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان می گوید، در یک هفتهای که از حمله گروه طالبان به شهر قندوز میگذرد، جنایات ضد بشری زیادی در این شهر از سوی طرفها درگیر در جنگ اتفاق افتاده است.
این گروه سقوط قندوز را یک فاجعه بشری خوانده که در چهار دهه اخیر در افغانستان بیسابقه بوده است.
پیشتر، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار گزارشی طالبان را به انجام جرایم ضد بشری در قندوز متهم کرد.
در گزارش این سازمان آمده است که طالبان به کشتار دسته جمعی، تجاوز گروهی، غارت اموال دولتی و دارایی های مردم مبادرت کرده اند.
دولت افغانستان نیز اعلام کرده که طالبان در شهر قندوز مرتکب جرایم ضد بشری شده و بر زنان و عزت مردم تجاوز کردند.
در خبرنامه که دولت افغانستان به نشر رسانده گفته شده بود که “طالبان بر نوامیس و عزت مردم تجاوز کردند، زندانیانی را از بند رها نمودند که اکثر آنها به قتل و تجاوز به مال و عزت مردم محکوم بودند.”
ارگ ریاست جمهوری می گوید که این موارد در بررسی های ابتدایی یک کمیسیون ملکی که در باره جنایات انجام شده در قندوز و خسارات احتمالی به شهر تشکیل شده، بدست آمده است.
گروه طالبان اما این اتهامات را رد کرده و آنرا تبلیغات دشمن خوانده است.
شهر قندوز امروز یکشنبه ۱۲ میزان از تصرف طالبان خارج شد و نیروهای امنیتی کنترول این شهر را پس از حدود یک هفته درگیری بدست گرفتند.
باشندگان این شهر پس از بازشدن شمار اندک از نانوایی ها و فروشگاه ها برای خرید آذوقه و مواد مورد نیاز شان به این دکان ها هجوم بردند.
استفاده از غیرنظامیان و خانههای ساکنان شهر به عنوان سپر دفاعی، غارت اموال و دارایی مردم، تجاوز جنسی به زنان و کودکان، آواره شدن هزاران خانواده و بمباران شفاخانه پزشکان بدون مرز از جمله مواردی است که گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان به استناد گزارشهای منتشر شده از نقل شاهدان عینی، به آنها اشاره میکند.
اعضای این گروه از سازمان ملل و دادگاه بین المللی جرایم این سازمان خواستند تا با استفاده از صلاحیتهای خود در قسمت مستند سازی جرایم جنگی در قندوز و محاکمه عاملان آن اقدام کنند.
عبدالبصیر فیضی از حکومت افغانستان خواست که عاملان اصلی سقوط قندوز را شناسایی کرده و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کند.
این در حالیست که چند روز پیش محمد اشرف غنی، رییس جمهوری گفت که پنج تن در پیوند با سقوط شهر قندوز بازداشت شده و قرار است آنها پس از تحقیقات دادگاهی شوند.
