نی یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از وضع مالیات بر مشترکین تلفن همراه مخالفت کرده و گفته است که این تصمیم مبنای قانونی ندارد.
در اعلامیه ای که این اداره امروز منتشر کرده از قول مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی گفته شده که این تصمیم دولت، آزادی رسانه ها را محدود می سازد و از حکومت خواسته است تا هر چه زودتر این فرمان را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
آقای خلوتگر گفته است: “اين فرمان كاملاً در تضاد با قانون دسترسی به اطلاعات و ماده ٥٠ قانون اساسی افغانستان است، زيرا وضع ماليات بر استفاده كنندگان خدمات مخابراتی و انترنت دسترسی شهروندان به اطلاعات را محدود ساخته و آزادی بيان را در كشور صدمه می رساند.”
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان اعلام کرده است که مشترکین تلفن همراه درکشور سر از تاریخ اول میزان (فردا) محصول خدمات مخابراتی پرداخت می کنند.
محمد یاسین صمیم، سخنگوی این وزارت به خبرگزاری بخدی گفته است که براساس فیصله کابینه و حکم تقنینی رییس جمهوری، مشترکین تلفن های همراه ده درصد محصول خدماتی مخابراتی پرداخت می کنند، که به گفته آقای صممیم از این پول در طرح های توسعه ای کشور استفاده خواهد شد.
بر اساس مقرره جدید، کسانی که پنجاه افغانی به تلفن همراه خود کریدت اضافه می کنند، به شکل خودکار ۵ افغانی آن از حساب مشترک کسر و به خزانه دولت واریز می شود
در فرمان تقنینی رییس جمهوری در این مورد به ماده ۷۹ قانون اساسی افغانستان و قانون محصول خدمات مخابراتی اشاره شده است.
نی اما می گوید که بخاطر توجیه این فرمان رییس جمهموری هیچ مبنای قانونی وجود ندارد.
آقای خلوتگر هشدار داده است که این تصمیم آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در کشور را به چالش می کشاند.
اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از دولت خواسته است که به جای وضع مالیات بر دارندگان تلفن، بر شرکت های مخابراتی مالیات وضع کند.
این اداره همزمان گفته که دولت باید برای بهبود کیفیت، سرعت و پایین آوردن هزینه های مخابراتی تلاش کند.
