مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان تحقیق تازه ای را در مدارس دینی غیر رسمی افغانستان انجام داده و به یافته های مهمی دست یافته است.
این تحقیق در ده ولایت افغانستان، ﺑﺎﻣﯿﺎن، ﺑﺪﺧﺸﺎن، ﺑﺎدﻏﯿﺲ، ﺑﻠﺦ، ﻫﺮات، ﮐﺎﺑﻞ، ﻗﻨﺪﻫﺎر، ﮐﻨﺮ، ﻗﻨﺪوز و ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر تهیه شده و پژوهشگران این مرکز منابع آموزشی، مالی و گرایشهای ایدئولوژیک مدارس را در مصاحبه با ۳۰۶ نفر از مدرسان و طلبههای این مدرسهها بررسی کردهاند.
حملات انتحاری
بیشتر کسانیکه در این مدارس با آنها مصاحبه شده مخالفت خود را با انجام حملات انتحاری نشان دادند، ۷۵ درصد کسانیکه با آنها مصاحبه شده در پاسخ به این سوال که آﯾﺎ ﺣﻤﻼت اﻧﺘﺤﺎری در اﺳﻼم ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد؟ جواب مثبت داده اند.
در حالیکه ۱۷ درصد دیگر معتقد بودند که حملات انتحاری در اسلام تحت هر شرایطی جایز است، و ۱۷ درصد دیگر هم گفته اند که توجیهی برای حملات انتحاری در برابر غیر مسلمانان وجود دارد.
بیش از ۸۰ درصد مصاحبه شوندگان با انجام حملات انتحاری در برابر نیروهای امنیتی کشور مخالفت کردند و آنها گفته اند که حملات انتحاری از دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، جامعه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺳﺘﺎی توسعه ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺪارد.
طالبان
دستکم ۶۰ درصد مدرسان و طلبهها گفته اند که طالبان دست نشانده کشورهای دیگر هستند و از ارزش های واقعی اسلام آگاهی ندارند. در حالیکه ۳ درصد از مصاحبه شوندگان گفته اند که طالبان از اسلام دفاع می کنند.
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ جامعه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ.
یافته های این گزارش نشان می دهد که مدرسان و طلبههای این مدرسهها به ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه اﻧﺪ.
حکومت افغانستان
تحقیق نشان می دهد ۷۵ درصد از مصاحبه شوندگان گفته اند که حکومت افغانستان یک رژیم مشروع اسلامی است.
همچنان بیش از ۸۰ درصد آنها به این باورند که عضویت فعال در حکومت فعلی افغانستان بلامانع است، هرﭼﻨﺪ طلبه های از ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدند ﮐﻪ ﻫﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و ﻫﻤﺮاه ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ (ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ) ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﻨﺪ.
طلبه های مدارس ﺑﺎدﻏﯿﺲ، ﻫﺮات و ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر گفته اند ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﮑﻮﻻر را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻫﺮ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎﻣﯿﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
در همین حال، نزدیک به ۷۰ درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرهﻫﺎی ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ، ﺟﻮاز دارد.
بیشتر ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن، آن ﻋﺪه از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮال دارﻧﺪ، ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮوﯾﺞ ارزشﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ، ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
حقوق زنان
حدود ۷۰ درصد از مدرسان و طلبه های مدارس ده ولایت افغانستان به این باورند که از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون درﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اما ۲۵ درصد با این دیدگاه مخالفت کرده اند.
بیشتر پاسخ دهندگان از اینکه زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ حمایت کرده اند مشروط بر اینکه به گفته انها زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﻼﻣﯽﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮطﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎسخ دهندگان ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ از وﻻﯾﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر گفته چون ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺮوﻧﺪ.
اما بیشتر پاسخ دهندگان یعنی بیش از ۶۰ درصد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان و دﯾﮕﺮ اﻣﻮرات ﻣﻨﺰل را ﺿﺮوریﺗﺮ از آﻣﻮزش ﺑﺮای زﻧﺎن خواندند.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ زﻧﺎن اﺟﺎزه ﮐﺎر در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﯿﺶ از ۸۵ درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺣﮑﻢ اﺳﻼم، زﻧﺎن اﺟﺎزه ﮐﺎر در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺣﺪود ۳۳ درﺻﺪ دیگر آنها می گویند که از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم، زﻧﺎن اﺟﺎزه اﺷﺘﺮاك در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
با این حال، ۲۳ درصد از طلبه ها و مدرسان ازدواج با زنان که در حکومت و یا در سازمان های جامعه مدنی کار می کنند را خارج از دایره اسلام خوانده و این گونه پیوند را یک مشکل دینی قلمداد کردند.
یافته های تحقیق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪهﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ در ازدواج ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﺮدی از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۸۰ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن گفتند اند که پیروان ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ جامعه آﻧﻬﺎ آﻣﺪه و در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دموکراسی
در این گزارش از پاسخ دهندگان در مورد دموکراسی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺮﺳﯿده شده است و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۵۰ درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺗﺤﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣساله در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ هستند که دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺮب ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺣﺪود ۳۵ درﺻﺪ از مدرسان و طلبه ها ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اند که ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﺪك ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد.
مکتب های مذهبی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ۴۰ درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻨﻔﯽ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۸ درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﺻﻮل ﻣﮑﺎﺗﺐ وﻫﺎﺑﯽ و ﺳﻠﻔﯽ اﻋﺘﺮاف کردند.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزشﻫﺎی درﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ تحقیق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ طلبه ها و مدرسان ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺣﻨﻔﯽ و شیعه ﺟﻌﻔﺮی دارای ﺑﺮﺧﯽ ارزشﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ اﺳﻼم واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
دروس و آموزها در مدارس دینی
تحقیق دریافته است که اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻮاد درﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ اﻣﺮوزی ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، اﺧﻼﻗﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ دانش آموزان و طلبه های امروز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ، در اختیار ندارند.
در این گزارش آمده این مواد درسی که براساس اصول آموزشی قرون ۷ و ۸ هجری استوار است در این مدارس و حتی در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﻤﻮن ﺛﻔﺎﻗﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
مدارس دینی تحت تحقیق نشان می دهد که بیشتر مضامین که در این مدارس آموزش داده می شود شامل ﻓﻘﻪ، ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ، ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻘﺴﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی است.
ارتباطات مالی
بخش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪارس ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﺰان کمک های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.
بیشتر از۵۰ درﺻﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺪارس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ مصارف ﻣﺪارسﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﻮد. وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ در اﺣﯿﺎ و ﭘﯿﺶﺑﺮد اﻣﻮر ﻣﺪارس ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
در همین حال ۱۵ درصد از مسولان ﻣﺪارس دینی گفته اند که رابطه آموزشی با نهادهای بیرون از کشور دارند. و تحقیق نشان می دهد که ﻣﺪارس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ، رواﺑﻂ نسبتا ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ دارند.
پیشنهادات و هشدار
مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، به دولت پیشنهاد کرده است که جهت اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﺪارا ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺗﻌﺼﺐ ﻓﺮﻗﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ در وزارت ﻣﻌﺎرف ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ وزارت، ﻧﻈﺎرت ﮐﯿﻔﯽ و ﺗامین ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد.
این مرکز گفته است که دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪرو از ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدﺟﻪ، ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪارس را در ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت روی دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
همزمان مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان هشدار داده است که اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد، در آﯾﻨﺪة ﻧﻪﭼﻨﺪان دور اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
