برپایه یک نظر سنجی انجام شده از سوی اداره حمایت از رسانه های افغانستان “نی” ۷۲ درصد خبرنگاران افغانستان می گویند که در جریان کار با سانسور دست به گریبانند و گفته اند که در افغانسان سانسور به شکل گسترده ای آن وجود دارد.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی در جریان نشر این گزارش در کابل از دولت وحدت ملی خواست با افراد دولتی که خبرنگاران را مجبور به سانسور می کنند، برخورد کند.
آقای خلوتگر می گوید با ادامه وضعیت حاضر، آینده آزادی بیان و آزادی رسانه ها با خطر جدی روبرو است.
این نظر سنجی براساس مصاحبه با ۳۳۵ خبرنگار در ۲۵ ولایت از سوی اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان تهیه شده است.
براساس این نظر سنجی، یک رقم درشت ۷۲ درصد خبرنگاران اعمال فشار سانسور در رسانه های افغانستان را تایید کرده اند.
گزارش نشان می دهد که خبرنگاران در ولایات قندهار، هلمند، خوست، هرات، فراه، غور، بادغیس، لوگر، غزنی، لغمان، زابل، سمنگان و قندوز بیشتر در معرض خطر سانسور قرار دارند.
۱۴ درصد دیگر خبرنگاران که بیشتر در ولایات بدخشان، فاریاب، ننگرهار، کاپیسا و پروان فعالیت دارند گفته اند که گهگاهی گزارش های شان مورد سانسور قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است که ۱۳ درصد خبرنگاران موجودیت سانسور در محیط کاری شان را رد کرده و گفته که آنها هنوز به این مشکل برنخورده اند.
این خبرنگاران در ولایات بامیان، بلخ و بغلان کار می کنند.
در ولایت بغلان تمامی خبرنگاران گفته اند که در این ولایت هیچ نوع سانسور وجود ندارد، در ولایت بلخ بیشتر از نصف پاسخ دهندگان گفته اند سانسور وجود ندارد و در ولایت بامیان تنها ۲۰ درصد گفته اند سانسور وجود دارد.
در کابل اما وضعیت و شرایط روزنامه نگاران بدتر از همه ولایات است، از ۵۸ خبرنگار کابلی زمانیکه در مورد سانسور پرسیده شده، تنها ۲ تن آنها گفته اند که سانسور وجود ندارد.
دولت عامل عمده سانسور

از مجموع ۳۳۵ خبرنگار که همرای شان مصاحبه شده ۴۸ درصد دولت را عامل سانسور خوانده و با کمی تفاوت یعنی ۴۶ درصد دیگر زورمندان محلی را عامل سانسور خوانده اند.
۲۵ درصد دیگر طالبان و گروهای افراطی را عامل سانسور خوانده اما جالب تر اینکه بیشتر از گروه های افراطی یعنی ۴۰ درصد خبرنگاران خود سانسوری می کنند.
این در حالیست که پیشتر محمد اشرف غنی، رییس جمهوری، اعلام کرده بود که دولت از برنامه های افشاگرانه خبرنگاران حمایت می کند و گفته بود که برای مبارزه با فساد اداری روزنامه نگاران باید گزارش های تحقیقی تهیه کنند.
کدام نوع خبر بیشتر سانسور می شود؟
در رابطه به این پرسش که کدام نوع خبر و اطلاعات از سوی دولت سانسور می شود؟ بیشتر شرکت کنندگان نظر سنجی گفته اند که در مرحله نخست رویدادهای نظامی و امنیتی از سوی دولت سانسور می شود، در ردیف بعد اخبار سیاسی، عدلی و قضایی قرار دارد .
در ولایاتی که اغلب اخبار مورد سانسور قرار می گیرد و یا روزنامه نگاران از ترس جان شان خود سانسوری می کنند، رویداد های مربوط به زورمندان محلی است.
این اخبار بیشتر حوادثی را در برمی گیرد که زورمندان در رویداد های خشونت در برابر زنان، قاچاق و ترافیک مواد مخدر و مسایل امنیتی دخیل هستند.
روزنامه نگاران که دست به خود سانسوری می زنند گفته اند، بیشتر رویداد های مربوط به جنایات حقوق بشری را نشر نمی توانند.
رویداد های نظامی و مربوط به جنگ در مراحل بعدی خود سانسوری قرار دارد، که خبرنگاران جراآت نشر آنرا ندارند.
گزارش نی نشان می دهد که طالبان نیز در برخی مناطق در برابر نشر اخبار پیروزی نیروهای دولتی در برابر این گروه، برنامه های موسیقی و سرگرمی و حتی نشر آگهی های بازرگانی واکنش نشان داه و خبرنگاران را تهدید به مرگ کرده اند.