خبرگزاری بخدی به اسناد دسته یافته که نشان می دهد حداقل سه میلیون دالر به شکل مهندسی شده در قرار داد البسه این وزارت اختلاس شده است.
رد پای چند مقام ارشد وزارت دفاع از جمله رییس اکمالات و خریداری این وزارت و سه شرکت تجاری در این اختلاس دیده می شود.
به تاریخ 26 سرطان 1391 جلسه آفرگشایی عرضه 26 قلم البسه نظامی میان شماری از شرکت های تجاری به شمول شرکت های ارو، قیس روهید، کابل کرستال و فایف ستار در ریاست لوژستیک وزارت دفاع برگزار شد.
اسنادی که به خبرگزاری بخدی رسیده نشان می دهد که نماینده شرکت فایف ستار که کمترین نرخ تهیه این چند قلم البسه را پیشنهاد کرده بود در دهلیز ریاست لوژستیک وزارت دفاع توسط چند نفر مسلح با سلاح نوع تفنگچه تهدید به مرگ شده بود.
افراد مسلح به نماینده این شرکت گفته بودند که باید مجلس آفرگشایی را ترک و از رقابت انصراف دهد.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در مکتوب شماره 447/449 خود که به عنوانی مقام وزارت دفاع نوشته این موضوع را تایید کرده است.
در مکتوب این اداره آمده که شرکت تجاری فایف استار به دلیل تهدید به مرگ از مجلس داوطلبی انصراف داده است.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری تایید کرده است که شرکت فایف ستار قبلا پول تضمینی و آفر خود را برای تهیه کالای مورد نیاز به ریاست اکمال و خریداری وزارت دفاع فرستاده بود.
این اداره می گوید که برخلاف قانون تدارکات، ریاست اکمال و خریداری وزارت دفاع پول تضمینی این شرکت را دوباره اعاده اما وافر این شرکت را ضبط کرده است.
قانون تدارکات صراحت دارد، هرگاه داوطلب پول تضمین خود را تحویل و وآفر خود را تحویل صندوق داد مکلف به رقابت شناخته می شود و نباید پول تضمین آن اعاده شود.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید که نتیجه ارزیابی در مجلس وافرگشایی به نفع شرکت های تهدید کننده ختم شده و دستکم سه میلیون دالر به جیب مقامات وزارت دفاع از جمله ریاست خریداری این وزارت ریختانده شده است.
این اداره پیشنهاد کرده است که وافر شرکت فایف ستار با حضور داشت عبدالحفیظ بهروز، رییس دفتر اداره مبارزه با فساد اداری و محمد شریف رحمانزی مشاور حقوقی این اداره بازگشایی و در صورت که قیمت آن کمتر از شرکت های شرکت کننده باشد باید قرار داد فسخ و مجددا با شرکت نامبرده عقد قرارداد صورت بگیرد.
براساس پیشنهاد این اداره در صورت که نرخ داده شده بیشتر از نرخ شرکت های طرف قرراداد باشد، وزارت دفاع مکلف است به منظوری جلوگیری از فساد دوباره البسه این وزارت را به اعلان بگذارد.
ارزش 26 قلم البسه این وزارت بیش از صد میلیون دالر بوده است.
واکنش وزارت دفاع
اختلاس سه میلیون دالری در زمان سرپرستی عنایت الله نظری و معاون اول وزارت دفاع صورت گرفته است.
وزارت دفاع ملی اما در واکنش به مکتوب اداره عالی مبارزه با فساد اداری و با اقتباس بر گزارش معاونیت تامینات مالی و تخنیکی این وزارت گفته است که اختلاس و فساد در قرار داد 26 قلم البسه این وزارت حقیقت ندارد.
این وزارت با صدور مکتوبی عنوانی اداره عالی مبارزه با فساد اداری گفته که هیچ تهدیدی علیه شرکت فایف ستار صورت نگرفته و جلسه وافرگشایی در روشنایی قانون دایر شده بود.
ریاست اکمال و خریداری وزارت دفاع با ارسال مکتوب شماره 2527 عنوانی معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک این وزارت مدعی شده است که شرکت فایف ستار قبل از ضرب العجل وافرگشایی پیشنهاد انصراف خود را به کمیسیون تدارکات سپرده و همچنان خواستار مسترد کردن پول تضمین خود شده بود.
شرکت فایف استار اما با ارسال نامه رسمی به اداره عالی مبارزه با فساد اداری و پارلمان افغانستان این ادعای وزارت دفاع را رد کرده و گفته است که از سوی افراد ناشناس در دهلیز ریاست لوژستیک وزارت دفاع تهدید به مرگ شده و مجبور شده بود پای خود را از داوطلبی کنار بکشد.
این شرکت گفته است که برای تهیه 26 قلم البسه مورد نیاز وزارت دفاع کمتر از نرخ دیگر شرکت ها وافر داده بود.
هنوز معلوم نیست افراد مسلح که نماینده این شرکت را تهدید کرده بودند وابسته به وزارت دفاع هستند یا هم شرکت های تجاری.
شورای ملی اما با صدور مکتوب شماره 338/153 عنوانی وزارت دولت در امور پارلمانی جلسه داوطلبی را شفاف و عادلانه خوانده است.
کمیسیون امور دفاع و تمامیت ارضی مجلس که این مکتوب را صادر کرده معاون اول وزارت دفاع که همزمان سرپرست این وزارت نیز می باشد و رییس مبارزه با فساد اداری را متهم به فساد دانسته و گفته است که این دو تن در یک زدو بند می خواهند میلیاردها افغانی به دولت خساره وارد کنند.
این کمیسیون عنایت الله نظری، معاون اول وزارت دفاع و عزیزالله لودین، رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری را برای پیگرد قانونی به دادستانی کل کشور معرفی کرده است.
اسنادهای که در اختیار خبرگزاری بخدی رسیده نشان می دهد که موضوع قرار داد 26 البسه و اختلاس میلیون ها دالر پس از گذشته سه ماه در بلاتکلیف باقی مانده و هیچ اداری این قضیه را دنبال نکرده است.
فساد در نهادهای امنیتی
پیشتر، اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرده بود که فساد گسترده در افغانستان تلاشها برای بازسازی این کشور را تحت شعاع قرار داده و از امریکا خواسته بود تا مبارزه علیه فساد در افغانستان را در اولویت قرار دهد.
در سال 1391 سازمان شفافیت بین المللی بریتانیا نیز با انتشار گزارشی گفته بود که میزان فساد در نهادهای امنیتی افغانستان از جمله وزارت دفاع بالا است.
این سازمان هشدار داده بود که واگذاری مسئولیت خرید تجهیزات وزارت دفاع به افغانها این فساد را گسترده خواهد کرد.
در این گزارش گفته شده که عمده ترین حوزه نگرانی این سازمان، بخش تدارکات است که مسئولیت آن قرار است از نیروهای ناتو به نهادهای امنیتی افغان واگذار شود.
کارشناسان می گویند که فساد در وزارت دفاع بی سابقه است و آنها هشدار دادند که ادامه این روند شیرازه این نهاد را از هم میپاشد.
گزارش های موثقی وجود دارد که فساد گسترده در خرید کالا، مواد خوراکی و نفت وزارت دفاع وجود دارد. البسه و مواد خوراکی که در دسترس سربازان و یا در جبهات جنگ می رسد، در تناسب با اصل قرارداد و یا سهمیه آنها اصلا قابل مقایسه نیست.
کارشناسان هشدار دادند که ادامه این وضعیت اعتماد سربازان و مردم را نسبت به نهادهای امنیتی مخصوصا وزارت دفاع متزلزل و ازبین خواهد برد.
بیشتر قراردادی های وزارت دفاع در اختیار بستگان مقامات این وزارت به شمول وزیر دفاع قرار دارد و آنها از این راه صاحب میلیاردها دالر شده اند.
از عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی به عنوان بدنام ترین وزاری دفاع پس از فروپاشی رژیم طالبان نام برده می شود.
دیده بان شفافیت افغانستان با تهیه گزارشی گفته بود اطلاعاتی که این سازمان به دست دارد، بیانگر آن است که در برخی موارد تا ۵۰ درصد سربازان واحدهای امنیتی “خیالی” هستند.
در کنار فساد در البسه، مواد خوراکی و نفتی، استخدامها و ارتقای درجه در نهادهای امنیتی براساس روابط شخصی از دیگر عوامل فساد در وزارت دفاع خوانده شده است.
