محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در نشست موسوم به ”مقام های عالی رتبه‟ که در کابل برگزار شده، گفت که مبارزه با فساد اداری، آوردن اصلاحات اداری و تقویت اقتصاد کشور در اولویت کاری حکومت قرار دارد.
آقای غنی روز شنبه ۱۴ سنبله در این نشست سخنرانی کرد و به شرکت کنندگان نشست اطمینان داد که دولت افغانستان به تعهدات خود در کنفرانس لندن پای بند است.
ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که نشست مقام های عالی رتبه به هدف رسیدن به توافق با جامعه جهانی تا زمان برگزاری نشست های سال آینده ناتو در وارسا در خصوص امنیت و نشست بروکسل که در رابطه به توسعه اقتصادی بحث خواهد شد، دایر شده است.
در این نشست، مقامات بیش از ۳۰ کشور جهان و ۴۰ سازمان بین المللی، حضور دارند.
اشرف غنی، در سخنرانی خود در خصوص تعهدات کنفرانس لندن به شرکت کنندگان نشست معلومات داد و برنامه های افغانستان در مورد تطبیق طرح های خود کفایی را تشریح کرد.
رئیس جمهور غنی گفت: ”در زمان تدویر کنفرانس لندن حکومت ما جدید بود، اما اکنون به یک اداره کامل و کارا مبدل شده است. در آن کنفرانس ما تعهد نموده بودیم که مبارزه با فساد اداری را در اولویت کاری خود قرار دهیم و برای تحقق این تعهد اقدامات جدی را روی دست گرفتیم.‟
به گفته غنی، روند اصلاحات در بخش های گوناگون در ادارات دولتی افغانستان آغاز شده او در این مورد به اصلاح سیستم خدمات ملکی، ساختار مجدد برنامه رشد ظرفیت ها مبتنی بر نتایج، اصلاحات در سیستم عدلی و قضای، گمرکات و رسیدگی به قضیهء کابل بانک اشاره کرد.
او می گوید که یکی دیگر از برنامه های دولت، آوردن اصلاحات و تقویت بخش خصوصی است و به همین منظور قرار است در سال آینده کمپاین گسترده ای بخاطر تشویق شرکت های بین المللی و منطقوی برای سرمایه گذاری در افغانستان، راه اندازی شود.
رییس جمهوری در بخش سخنان خود تاکید کرد، بودجه سازی مؤثر، برنامه دوم اصلاحاتی حکومت است. همزمان خاطر نشان کرد که سرعت بخشیدن به روند مبارزه علیه فساد اداری و مدیریت مصارف پروژه ها نیز شامل اصلاحاتی است که دولت افغانستان با کشور های جهان تعهد کرده است.
حقوق بشر
محمد اشرف غنی، می گوید که تعهد دیگر دولت افغانستان در راستای توانمند سازی زنان و حقوق بشر بود، که در اوایل سال جاری حکومت برنامه تازه ای را آغاز کرد، تا حقوق زنان تقویت و مصئونیت آنان تضمین شود.
او در این مورد اعلام کرد که تقویت حقوق بشر نیز در صدر تعهدات دولت قرار دارد.
اقتصاد
رئیس جمهورغنی، با اشاره به عناصر عمده استراتیژی اقتصادی گفت که بخش عمدهء اقتصاد افغانستان را افزایش تولیدات داخلی از طریق تمرکز بالای سرمایه گذاری ها در بخش زراعت، معادن، زیربنا ها و اتصال منطقوی تشکیل می دهد.
به گفته او، افغانستان نیاز به ایجاد بازارهایی دارد که زمینه رقابت سالم برای شرکت ها فراهم شود تا علاوه بر اشتغال زایی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی، اقتصاد کشور تقویت شود.
او تاکید کرد که حکومت افغانستان برای رشد اقتصادی تعهد مستحکم دارد و همچنان بخاطر ساده سازی قانون مالیات اقداماتی را روی دست خواهد گرفت.
