پس از نزدیک به سه ماه، شورای امنیت ملی پرونده حادثه جلریز میدان وردک را باز کرده است، این شورا امروز اعلام کرد کسانیکه در این حادثه در انجام وظیفه کوتاهی کرده، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
جلسه شورای امنیت ملی امروز در ارگ ریاست جمهوری با حضور محمد اشرف غنی، رییس جمهوری برگزار شد.
جمعه ١٢ سرطان، طالبان از چندین استقامت به پوسته های پولیس محلی در ولسوالی جلریز حمله کردند، در این حمله بیش از ۳۰ سرباز پولیس کشته شدند.
این سربازان چندین ساعت با مهاجمان جنگیدند اما زمانیکه مهمات آنها تمام شد، به درخواست ارسال مهمات و اعزام نیروی کمکی برای آنها جواب مثبت داده نشد.
گفته شده، پولیس نظم عامه در جلریز با طالبان در این حمله کمک کرده، مقامات محلی به ویژه والی و قوماندان امنیه میدان وردک متهم هستند که به درخواست مکرر پولیس محلی که همه متعلق به قوم هزاره بودند، توجه نکرده اند.
مقامات ارشد دولت به شمول عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و محمد محقق معاون ریاست اجرایی به شدت این حادثه را محکوم کرده و گفتند که با پولیس محلی در جلریز همکاری نشده و این سربازان به سبب غفلت وظیفه بعضی ها جان خود را از دست دادند.
حادثه جلریز اعتراض گسترده مردم را در پی داشت و معترضان خیمه های تحصن برپا کرده، انها حکومت را به تبعیض قومی متهم کردند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری بدنبال این حادثه هیات حقیقت یاب تشکیل داد و این هیات به ریاست یوسف پشتون به تاریخ ۱۷ سرطان از محل رویداد بازدید کرد.
حال، شورای امنیت ملی می گوید که این هیات جزییات تحقیق خود را به این شورا فرستاده و در آینده نزدیک مردم افغانستان در جریان جزییات آن قرار خواهند گرفت.
شورای امینت ملی همچنان دستور داده است که از شهامت و فداکاری پولیس محلی در جلریز در جنگ با طالبان تقدیر به عمل آید.
پیشتر، احمد جعفری، رییس شورای ولایتی میدان وردک و از اعضای هیات حقیقت یاب به خبرگزاری بخدی گفته بود که کم کاری از سوی والی و قوماندان امنیه میدان وردک صورت گرفته است.
