سمیع دره ای، فعال مدنی و کارشناس مسایل سیاسی، برای توضحیات در مورد انتقاد از اداره امنیت ملی، روز دوشنبه ١٢ اسد، از سوی این اداره برای چهار ساعت بازداشت شد.
آقای دره ای به خبرگزاری بخدی گفت که اداره ۷۶ امنیت ملی طی تماس تلفنی او را برای مشورت روی فعالیت های مدنی و رسانه یی به این اداره فرا خواند اما از لحظه ورود به این اداره تحت توقیف قرار گرفته است.
او پس از حدود چهار ساعت به گفته خودش سر و صدا و تقاضای دلیل توقیفش، آزاد شد، اما دره ای می گوید که تا هنوز اداره امنیت ملی، علت این توقیف را به او ابلاغ نکرده است.
پس از تایید شدن مرگ ملا عمر، رهبر پیشین گروه طالبان، سمیع دره ای چند پرسش را در صفحه فیسبوکش نشر کرد، او پرسیده، آیا استخبارات افغانستان هم از مرگ ملاعمر بی خبر بود یا در تبانی؟ اگر بی خبر بود، پس چرا به ناتوانی خود اعتراف نمی كند و رئيس آن استعفا نمی كند؟
او در مورد استخبارات امریکا و کشورهای غربی هم پرسش های مشابه را مطرح کرده و پرسیده آيا مسووليت نشست طياره هاى هليكوپتر را در مناطق تحت تصرف طالبان، كی به عهده می گيرد و بر آن دليل ارائه می كند؟
سمیع دره ای به خبرگزاری بخدی گفت: “آقای حسیب صدیقی، سخنگوی امنیت ملی دستور بازداشت من را صادر کرده بود و بدون ارایه کدام دلیل احتمالا خواسته برای خاموش ساختنم، مرا تنبیه کند.”
به گفته دره ای، او فقط خواستار استعفای رییس اداره امنیت ملی شده بود.
او گفت: “کار اداره امنیت ملی، بازداشت یک فعالان مدنی نیست، آنها باید مجرمین سیاسی را بازداشت کنند، مجرمین که با القاعده، طالب و یا داعش دست داشته باشند، نه کسانیکه خواست و اعتراض شان را به شکل مدنی مطرح می کنند.”
اداره امینت ملی تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است. سمیع دره ای اما از مردم خواسته که برای او دادخواهی کنند.
این فعال مدنی و کارشناس سیاسی در واکنش های اخیر خود، بیشتر مذاکرات صلح دولت با طالبان را نقد کرده و گفته که مسئله به اصطلاح صلح يك بازی روشن از سوی پاكستان است و فقط دنبال امتياز گيری از دولت افغانستان است.
او سیاست دولت در قبال صلح با طالبان را شکست خورده خوانده و گفته: “احمقانه ترين تصميم اين خواهد بود كه دولت افغانستان باز هم دنبال آجنداهای نامرءی و شكست خورده صلح خواهی هايش باشد.”
