سازمان دیده بان شفافیت افغانستان، خواهان تعدیل زود هنگام قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت شده است.
این سازمان گفته است که اگر تغییرات در این قانون ایجاد نشود، مبارزه با فساد اداری، آنچه که دولت وحدت ملی شعار تطبیق آن را داده است، در حدی همین شعار باقی خواهد ماند.
حبیب الله مقبل، از اعضای این سازمان گفته است با قانون موجود، مبارزه علیه فساد در ادارات دولتی افغانستان کاری سختی است.
دیده بان شفافیت، نهادهای مدنی و روزنامه نگاران می گویند با وجود داشتن قانون دسترسی به اطلاعات هنوزهم مردم افغانستان به ویژه روزنامه نگاران و نهادهای تحقیقی به اطلاعات لازم دسترسی ندارند.
قانون حق دسترسی به اطلاعات پس از چند ماه تاخیر از سوی محمد اشرف غنی، رییس جمهوری توشیح شد.
این قانون اوایل امسال پس از بحث های طولانی در شش فصل و ۳۲ ماده با اکثریت آرای اعضای مجلس تصویب شد و انتظار امضای رئیس جمهوری را می کشید، محمد اشرف غنی، با چند ماه تاخیر این قانون را توشیح کرد.
این قانون به خبرنگاران و نهادهای تحقیقی اجازه می دهد که به اسناد دولتی دسترسی داشته باشند.
سازمان دیده بان شفافیت افغانستان می گوید، پنهان نگهداشتن اطلاعات زمینه را برای فساد در ادارت دولتی فراهم کرده و سبب شده تا افغان ها با کارکرد بیشتر نهادهای دولتی نا اشنا باشند.
حبیب الله مقبل امروز در کابل به خبرنگاران گفت: “قانون حق دسترسی به اطلاعات خلاها و ضعف های زیادی دارد و هراس داریم اگر تعدیل نشود افغانها در مرحله تطبیق ان با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد.”
سمیع الله پوپلزی، عضو گروه داد خواهی سازمان دیده بان شفافیت افغانستان می گوید، مجلس نمایندگان و حکومت باید هر چه زودتر این قانون را تعدیل کند به گفته او، در نظر گرفن پیشنهادات جامعه مدنی در تعدیل این قانون زمینه را برای اطلاع رسانی بیشتر، فراهم می کند.
در همین حال، نجیب سارم، فعال مدنی می گوید، باید حکومت در راستای سپردن اطلاعات به خبرنگاران توجه جدی داشته باشد.
توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، با واکنش های متفاوتی از سوی خبرنگاران و نهادهای تحقیقی مواجه شده است.
شماری از نهادهای خبرنگاری از آن استقبال کرده و برخی دیگر می گویند این قانون موارد دردسرسازی نیز دارد.
