دولت افغانستان قانون کارکنان خدمات ملکلی را تغییر می دهد

حکومت افغانستان در تلاش است تا با تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی، از روند پیچیده استخدام جلوگیری کند و موانع بر سر کار نیروی تازه را بردارد.

نمایندگان چندین وزارت به شمول وزارت عدلیه و کمیسیون اصلاحات اداری امروز در کابل نشست فوق العاده برگزار کردند و در این نشست در مورد تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی رایزنی کردند.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه می گوید که اگر در قانون کارکنان خدمات ملکی، اصلاحات آورده شود، مشکلات و نگرانی کارمندان بخش ملکی کشور به شکل بنیادی حل خواهد شد.
آقای انور افزود، کثرت قانون های مختلف در افغانستان سبب شده تا مشکلات در بخش کارمندان خدمات ملکی ایجاد شود و به گفته او برای حل این مشکلات باید در قدم نخست قانون کارکنان خدمات ملکی تغییر کند .
شرکت کنندگان نشست امروز نظریات و پیشنهادهای خود را به هدف گنجاندن در طرح تعدیل قانون با کمیسیون اصلاحات اداری مطرح کردند.
گفته میشود که در حال حاضر ۱۲ میلیون شهروند واجد شرایط کار در کشور زندگی می‌ کنند که ۶۰ درصد آنها بیکارند.
درخواست تجربه کاری از متقاضیان بازار کار که تازه از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند از چالش های عمده بر سر راه متقضاضیان کار خوانده شده، هر چند موجودیت فساد و ارتباطات فامیلی نیز روند جذب کارکنان شایسته به ادارات دولتی را به بن بست کشانده است.
وزیر عدلیه امروز گفت: “غنامندی در قانون کارکنان خدمات ملکی می تواند به نگرانی های کارمندان بخش ملکی دولت پایان دهد.”
در این قانون برای استخدام بست های رهبری و مدیریت، لیسانس و تجربه مرتبط به وظیفه پیشبینی شده است.
انور کتوازی، رییس منابع بشری کمیسیون اصلاحات اداری، می گوید این کمیسون طرح تعدیل در قانون کارکنان خدمات ملکی را به نهاد های مربوطه سپرده است که به گفته او، با اجرایی شدن و وارد کردن آن در بخش های در نظر گرفته قانون، مشکل برطرف می شود.
در نشست امروز، کارمندان بخش خدمات ملکی وزارت های کشور مشکلات شان را با کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت عدلیه در میان گذاشتند.
آنها می گویند که نظریات شان برگرفته از مشکلاتی است که عملا با آن روبرو اند. به گفته این کارمندان چالش های موجود زمینه را برای فرصت سازی و توسعه ادارات دولتی کند کرده است.
تقاضای تجربه کاری در زمان جذب، نپرداختن معاش در زمان مشخص شده، واسطه بازی و رشوت، استخدام متخصصان یک بخش در بخش دیگر از جمله مشکلاتی خوانده شده که دامنگیر کارمندان ادارت دولت است.
پیشتر، سازمان جهانی کار با نشر گزارشی، اعلام کرد که بیش از هشتصد هزار نفر در افغانستان بیکار اند. این سازمان نسبت به “ناپایداری شغل” برای بسیاری از شهروندان افغان هشدار داده بود.
مسئولان این سازمان گفته بودند که دولت افغانستان زمینه برای جذب کارمندان بیشتر به ادارات دولتی و اشتغال‌زایی را در اولویت کاری خود قرار دهد.