یوسف حلیم، رییس جدید دادگاه عالی کشور سوگند وفاداری یاد کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور امروز سید یوسف حلیم را به عنوان رییس جدید دادگاه عالی به کارمندان این دادگاه معرفی کرد، ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای گفته است که مراسم تحلیف آقای حلیم درارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در مراسم تحلیف، محمد اشرف غنی، رییس جمهوری، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، سرور دانش معاون رییس جمهوری، عبدالرشید راشد، سرپرست پیشین دادگاه عالی و اعضای شورای عالی قضا حضور داشتند.
آقای حلیم، ماه گذشته یکجا با خانم انیسه رسولی به عنوان اعضای شورای عالی قضا به مجلس نمایندگان معرفی شد، که مجلس به او رای تایید داد اما اعضای مجلس خانم رسولی را تایید نکردند.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که پس از مراسم تحلیف، سید یوسف حلیم به کارمندان دادگاه عالی معرفی شد.
آقای غنی در مراسم معرفی رییس دادگاه جدید گفته است که اولین وظیفه یک رییس جمهور مراقبت از تطبیق قانون است اما همزمان تاکید کرده که او این وظیفه را بدون یک دادگاه عالی با صلابت، بادرایت و با هیبت که از اجرای قانون ناشی می شود، تطبیق کرده نمی تواند.
در خبرنامه از قول رییس جمهوری آمده است: “معیار کار ما نخست رضایت خداوند (ج) و بعداً خشنودی مردم و باورمندی آنان به عدالت است.”
او همزمان اعلام کرده است که حکومت از تلاش ها و اصلاحاتی که قرار است در دادگاه عالی ایجاد شود، حمایت و پشتیبانی می کند.
رییس جمهور اظهار امیدواری کرده است که قضات کشور با درایت و وجدان پاک تصامیم بگیرند.

سید یوسف حلیم، در این مراسم از رییس جمهوری خواسته است که در زمینه تحقق حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت، او را کمک کند.
آقای حلیم اعلام کرده است که در عرصه تطبیق عدالت از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد، همزمان گفته است که در برابر فساد قضایی و اداری مبارزه صادقانه خواهد کرد.
محمد اشرف غنی، پس از گرفتن قدرت و در زمان که خطوط اساسی سیاست دولت خود را تشریح می کرد به شدت از موجودیت فساد در دستگاه عدلی و قضایی انتقاد کرد.
او گفته بود که دستگاه قضایی افغانستان آلوده به فساد است و با این ددستگاه نمی شود که در کشور اصلاحات اورد و یا اعتماد مردم را به قضا جلب کرد.
غنی به به مردم وعده داد که از تمام صلاحیت‌های خود برای اصلاح نظام قضایی استفاده خواهد کرد و برای انجام اصلاحات در قوه قضائیه کمیته با صلاحیتی ایجاد خواهد کرد.
بارها از فساد گسترده در نظام قضایی افغانستان انتقاد شده است و سازمان های معتبر بین المللی نیز حکومت های گذشته در کشور را متهم به عدم اجرایی کردن اصلاحات و قانون کردند و گفته بودند که حکومت درسیزده سال گذشته، فساد در این دستگاه ها را ازبین برده نتوانسته است.
نواقص دستگاه قضایی در افغانستان یکی از عوامل رویگردانی مردم از دولت و افزایش نفوذ طالبان خوانده شده است.