محمد امین بابک، ازگردانندگان برنامه های سیاسی تلویزیون خصوصی خورشید، از سوی محافظان یک عضو مجلس نمایندگان در کابل مورد لت و کوب قرار گرفته است.
آقای بابک به دیده بان رسانه ها “نی” گفته است که یکی از افراد مسلح مربوط به نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس نمایندگان به او حمله کرده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه بینی دچار آسیب دیدگی شده است.
او می گوید، پس از اینکه از دفتر به طرف خانه در حرکت بوده، موترهای محافظان آقای احمدزی راه را مسدود کرده بودند و زمانیکه او برای رد شدن “هارن” کرده مورد دشنام رکیک محافظان این عضو مجلس قرار گرفته است.
مردان مسلح در حالیکه می دانسته او خبرنگار است، اما یکی از آنها دستور لت و کوب بابک را داده است.
شاداب نیکزاد، مدیر برنامه های سیاسی تلویزیون خورشید که بلافاصله خود را به محل حادثه می رساند، مورد تهدید محافظان این عضو مجلس قرار می گیرد و انها خود را ماموران اداره امنیت ملی معرفی می کنند.
نی یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ضمن محکوم کردن این حادثه از وزارت داخله و اداره امنیت ملی خواسته است که به این موضوع رسیدگی کنند.
در همین حال، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با انتشار اعلامیه ای گفته است: “به هیچ دلیلی، خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها، قابل پذیرش نیست، این عمل در مخالفت با قوانین نافذه کشور قرار دارد و عاملین این گونه خشونت ها باید از سوی نهاد های امنیتی و عدلی کشور، مورد پیگرد، قانون قرار گیرد.”
فهیم دشتی، رییس اجرایی این اتحادیه می گوید که با محمد امین بابک و نذیر احمد زی، عضو مجلس به تماس شده و تلاش دارد تا حقیقت رویداد را دریافت کند.
آقای دشتی می گوید که اطلاعات بدست آمده را با نهادهای امنیتی و عدلی کشور شریک می کند.
دو تلویزیون محلی در بلخ
همچنان در اطلاعیه انتشار یافته اتحادیه ملی ژورنالیستان از متوقف شدن نشرات دو تلویزیون خصوصی به نام های آسیا و مهر در ولایت بلخ در شمال کشور اظهار نگرانی شده است.
در این اطلاعیه گفته شده که ریاست مخابرات ولایت بلخ به دلیل عدم پرداخت پول استفاده از فریکونسی، نشرات این دو رسانه را متوقف کرده است.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان گفته است که توقف نشرات تلویزیون ها در مخالفت با آزادی بیان قرار دارد همزمان گفته که رسانه ها نیز مکلف هستند که مطابق قانون به تکالیف شان عمل کنند.
در همین حال، نی یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، اعلام کرده است که هيچ كس و اداره ای حق ندارند که مانع پخش نشرات تلويزيون ها شوند، بجز از محكمه باصلاحيت و آنهم بر مبنای قانون.
عبدالمجيب خلوتگر، رييس عمومي دفتر نی گفته است: “عدم پرداخت ماليه و يا بديهی های دولتی بر بنياد قوانين نافذه افغانستان جرم است و مجازات آن نيز در قوانين پيش بينی شده است كه به هيچ وجه دليل برای توقيف نشرات رسانه ها شده نمی تواند.”
آقای خلوتگر می گوید، توقيف و مسدود كردن رسانه بجز به حكم دادگاه باصلاحيت آنهم با ارايه اسناد و شواهد پذيرفتنی نيست، به گفته او، وزارت مخابرات و يا هيچ شخص و يا نهادی ديگری حق این را ندارند که خودسرانه به توقيف رسانه ها اقدام کنند.
