محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور به مناسبت عید فطر، حکم رهایی ده ها زندانی را صادر کرده همزمان در این حکم در مجازات ده ها زندانی دیگر نیز تخفیف داده شده است.
در اعلامیه ای که از طرف ارگ ریاست جمهوری منتشر شده این حکم رییس جمهوری بخش های مختلف را در بر می گیرد و گفته شده که این تصمیم براساس فقره هژده ماده شصت و چهارم قانون اساسی گرفته شده ست.
زندانیان که حکم رهایی و یا تخفیف مجازات انها صادر شده قبلا براساس حکم قطعی محاکم محکوم به مجازات شده بودند.
حکم آزادی افراد ملکی
در حکم رییس جمهوری آمده است، زندانیان که به مدت دو سال حبس مجازات شدند، بدون در نظر داشت مدت زمان حبس سپری شده شان در زندان عفو و رها شوند.
کسانیکه از دو تا پنج سال محکوم به زندان شده، قابل عفو شناخته شده اند مشروط بر اینکه ثلت، یک بر سه مدت این زمان را در حبس بوده باشند.
همچنان زندانیان که به مجازات بیش از پنج سال زندانی شده اند و نصف این مدت را در زندان سپری کرده شامل فرمان عفو می شوند، در همین حال برای زندانیان که شامل مزایای این فرمان نمی شوند نیز درخواست شده که نصف مدت زمان حبس شان تخفیف داده شود.
کهلت سن
در فرمان ریس جمهوری آمده زنان زندانی که حداقل عمر ٤٩ و مردان محبوس که سن ٥٩ را تکمیل کرده اند و تا پنج سال محکوم به زندان شده اند، مجازات باقی مانده آنها قابل عفو شناخته می شوند.
در همین حال، زنان که تا دو سال و مردان که یک سال محکوم به حبس شده اند، بدون در نظرداشت مدت زمان سپری شده در زندان از حبس رها شوند.
در فرمان رییس جمهوری همچنان آمده است زنان که به مدت دو تا پنج سال و مردان که از سه تا پنج سال محکوم به مجازات شده اند، از حبس رها شوند مشروط بر اینکه یک بر چهار حصه حبس خود را در محبس سپری کره باشند.
این فرمان در مورد زندانیان که از پنج تا ده سال به حبس محکوم شده نیز قابل تطبیق می باشد مشروط بر اینکه انها ثلث یا یک بر سوم حصه مجازات شان را در زندان سپری کرده باشند.
نظامی
در فرمان رییس جمهوری گفته شده است آنعده از افسران و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین اداره امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی تا یکسال در قطعات مربوط محکوم شده اند، در صورت که نصف مدت زمان مجازات شان را سپری کرده باشند، باقی مانده دوره مجازات انها عفو و آزاد هستند.
کسانیکه این فرمان شامل حکم انها نمی شوتد
رییس جمهوری گفته است که حکم مجازات افراد ذیل شامل این فرمان شده نمی تواند.
تمامی مجرمین که براساس فقره دوم ماده ٣٥٠ قانون اجراآت جزایی محکوم به مجازات شده اند به شمول مجرمین جرایم راهزنی و قطاع الطریقی.
کسانیکه به جرم سرقت های مسلحانه محکوم شده اند، همچنان محکومینی که علاوه بر حبس به رد مال یا جبران خساره به متضرر، محکوم شده اند.
کسانیکه از مزایای تخفیف این حکم برخودار نمی شوند
زندانیان که به مجازات حبس پنج سال تا ده سال محکوم شده و دو ثلث این مدت را در زندان سپری کرده و همچنان کسانیکه به بیش از ده سال حبس محکوم شده اند و نصف یا بیشتر از مجازات انها بر اثر فرامین تخفیف و عفو قبلی، شامل تخفیف شده است.
کسانیکه جزای اعدام انها به حبس تغییر کرده است. و زندانیان که در سال جاری در میعاد حبس و یا مجازات انها تخفیف به عمل آمده باشد.
افراد که به جرایم قتل عمد و یا فساد اداری محکوم شده باشند، مگر اینکه در جرم قتل، ورثه مقتول ابراء داده باشند و همچنان در جرایم فساد اداری، منفعت بدست آمده مطابق قانون اعاده شده باشد.
در این فرمان ریاست جمهوری گفته شده است که برای اجرای دقیق این حکم، در هر ولایت کمیسیون ویژه تشکیل شود تا از چونگی تطبیق آن نظارت کند.
در ترکییب این کمیسیون ها نمایندگان از دادستانی، ریاست جمهوری، آمر محابس، آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال، وزارت های دفاع، امور زنان و نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شامل هستند.
