عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی هشدار داده است در صورتی که مقام های دولتی در جلوگیری از کشتار سربازان پولیس محلی در جلریز، کوتاهی کرده باشند، با برخورد قانونی روبر می شوند.
آقای عبدالله امروز دوشنبه، در نشست شورای وزیران، تاکید کرد که بررسی های ابتدایی نشان می دهد؛ با ماموران پولیس محلی در این ولسوالی همکاری نشده است.
او، با ابراز تاسف از این رویداد گفت که با افرادی که در مهار این حمله و حمایت از نیروهای پولیس محلی کوتاهی کرده اند، برخورد خواهد شد.
شام روز چهارشنبهی هفته گذشته، صدها تن از طالبان مسلح بر چند پاسگاه پولیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ حمله کردند.
اطلاعات ارایه شده نشان می دهد که در این رویداد نزدیک به سی پولیس محلی کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
فرماندهان پولیس محلی در ولسوالی جلریز همچنان گفته اند که طالبان چند پاسگاه امنیتی را آتش زده و تجهیزات آنان را نیز با خود برده اند.
آنان تاکید کرده اند که در ۴۸ ساعت درگیری بارها با مقامهای مرکزی و فرماندهی پولیس نظم عامه در میدان وردک تماس گرفته اند؛ اما هیچ توجهی به خواستههای آنان نشده است.
با این حال، عبدالله عبدالله، می گوید که حکومت وحدت ملی در برابر خون تمام سربازان کشور مسوول است و نباید اجازه داده شود تا نظامیان قربانی بی توجهی افراد بلند پایه شوند.
حمله خونین طالبان بر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ واکنشهای گستردهیی را در پی داشته است و پارلمان در پیوند به آن، تصمیم گرفته تا وزیر داخله استیضاح شود.
شماری نمایندگان مجلس اما، خواستار کناره گیری فوری آقای علومی از وزارت امور داخله شده و می گویند که خلیل اندرابی، قوماندان پولیس میدان وردک نیز باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.
