جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری کشور می گوید که کوتاهی نیروهای امنیتی برای کمک رسانی به قربانیان جلریز، سوال برانگیز است.
او ضمن ابراز تاسف در این مورد، گفته است که حکومت این قضیه را به شکل جدی پی گیری می کند.
به گفته جنرال دوستم، کسانی که در این رویداد مقصر هستند، مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت.
معاون اول رییس جمهور غنی در بیانیه ای، مردم افغانستان را به وحدت و هماهنگی فراخوانده و گفته است که تا زنده است در کنار مردم برای مبارزه با دشمنان، می جنگد.
پیام دیر هنگام معاون اول ریاست جمهوری، در حالی به نشر می رسد که هفته گذشته، شماری از سربازان پولیس محلی، در جلریز ولایت میدان وردک، به محاصره شورشیان در آمدند.
به گفته بازماندگان این رویداد مرگبار، درخواست کمک قوماندانان و سربازان محاصره، نزدیک به پنجاه ساعت از سوی مسوولان حکومتی نادیده گرفته شده و این سربازان به شکل وحشیانه ای از سوی طالبان کشته شدند.
براساس برخی گزارش ها، شورشیان جنازه های این سربازان را مثله کرده و به درختها آویزان کردند.
رییس جمهور غنی نیز در بیانیه ای که یک روز پس از این رویداد به نشر رسید، جنایات طالبان در جلریز را جنایت جنگی خواند و در جلسه شورای امنیت، هیاتی را برای بررسی این واقعه، به میدان وردک فرستاد.
استیضاح وزیر داخله
شماری از نمایندگان پارلمان اما می گویند که در رویداد مرگبار جلریز، مقصر اصلی مقام های پولیس بخصوص پولیس نظم عامه است و در این مورد، امنیت ملی از قبل پولیس را در مورد حمله آگاه کرده بود.
روز گذشته، مجمع وکلای عدالتخواه مجلس نمایندگان، خواستار استعفای هر چه زودتر نورالحق علومی، وزیر امور داخله کشور شد.
عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در پارلمان به خبرگزاری بخدی گفت که بی توجهی و سهل انگاری مقامات نظامی به ویژه وزیر داخله در مورد حادثه جلریز به هیچ عنوان توجیه ندارد و هر چه زودتر باید آقای علومی از وظیفه خود کناره گیری کند.
آقای رحمانی می گوید که در حادثه جلریز دسیسه ای در کار بوده است و رهبران حکومت وحدت ملی نباید از کنار این رویداد بی تفاوت بگذرند.
در قطعنامه نامه ای که مجمع وکلای عدالتخواه روز گذشته، منتشر کرده آمده است: “بی توجهی و سهل انگاری مسولین ارشد امنیتی کشور به خصوص وزرات داخله در عدم اقدام بموقع، برای مردم افغانستان و ولسی جرگه به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و خواستار استعفای سریع و عاجل وزیر امور داخله می باشیم.”
اعضای این مجمع در قطعنامه شان گفته اند که حکومت باید فرمانده پولیس ولایت میدان وردک را از وظیفه عزل و به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند.
در قطعنامه آمده است: “از حکومت وحدت ملی می خواهیم تا به منظور جلوگیری از تکرار این گونه فجایع مشکوک نسبت به شناسایی افرادی که در این حادثه دست داشته اند، در هر سمت و مقامی که باشند به خصوص قوماندان امنیه ولایت هر چه عاجل اقدام نموده و آنان را به مراجع عدلی و قضایی معرفی نمایند.”
جنرال دوستم، محمد محقق، سرور دانش و شماری از رهبران سیاسی و مقامات حکومتی در حالی از امکان وجود یک دسیسه در باره قتل سربازان پولیس محلی در میدان وردک خبر میدهند که برخی از بازماندگان این رویدا، به شکل علنی از یک برنامه پلان شده برای قتل این سربازان که همگی هزاره هستند سخن می زنند.
بازماندگان ای رویداد، امروز دوشنبه به روزنامه هشت صبح گفته اند آنان از سوی پولیس نظم عامه توهین و تحقیر شده و برای یک روز به آنها آب و نان داده نشده است.
