مجلس نمایندگان طرح تعدیل قانون مبارزه با پول شویی را رد کرد

 طرح تعدیل قانون مبارزه با پول شویی و عواید ناشی از جرایم امروز از سوی مجلس نمایندگان رد شد.

ریاست جمهوری در طرح تعدیلی این قانون، از مجلس نمایندگان خواستار حذف فقره پنجم ماده چهارم قانون مبارزه با پول شویی و عواید ناشی از جرایم شده است.
در فقره‌ای که ریاست جمهوری خواستار حذف آن شده، آمده است که قانون مبارزه با پول شویی از سال ۱۳۸۱ نافذ است.
شماری از اعضای مجلس اما در جلسه عمومی امروز، با پیشنهاد حکومت در طرح تعدیل قانون مبارزه با پول شویی مخالفت کردند و شماری نیز موافق بودند.
ریاست جمهوری در فرمانی گفته است که قانون مبارزه با پول شویی و عواید ناشی از جرایم باید پس از تصویب و توشیح نافذ شود نه از سال ۱۳۸۱.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان گفتند که اگر به پیشنهاد حکومت، فقره پنجم ماده چهارم این قانون حذف شود، کسانی که با چور و چپاول به سرمایه و پول رسیدند مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.
سرانجام اعضای مجلس پس از بحث‌های طولانی در مورد این قانون، رییس مجلس پیشنهاد حکومت مبنی بر حذف یک فقره از ماده چهارم و متن اصلی این قانون را به رای گیری گذاشت.
اکثر نمایندگان در این رای گیری، متن اصلی قانون را تایید و پیشنهاد حکومت برای حذف یک فقره را رد کردند.
مجلس نمایندگان در ماه جوزای سال گذشته ۱۳۹۳، قانون مبارزه با پول شویی و عواید ناشی از جرایم را در هشت فصل و هفتاد ماده تصویب کرد و حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین نیز آن را توشیح کرد.
بر اساس این قانون، کسانی که از راه‌های غیر قانونی پول به دست آورده مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
خبرگزاری بخدی