احتمال دست کاری در حکم ریاست جمهوری؛ قوماندان امنیه سمنگان به بامیان رفت

خبرنگاران بامیان به سندی دست یافته اند که نشان می دهد، حکم ریاست جمهوری مبنی بر انتصاب عبدالمبین، مشاور عقیدتی و فرهنگی وزارت امور داخله به سمت قوماندان امنیه ولایت سمنگان جعل شده است.

براساس مکتوب شماره 143 مورخ 28/2/1394 وزارت داخله، مل پاسوال عبدالمبین، برای احراز سمت قوماندانی امنیه سمنگان به ریاست جمهوری پیشنهاد شده است.
اما پس تایید ریاست جمهوری، مدیریت پیژن قوماندانی عمومی امور پولیس وزارت داخله با صدور مکتوبی شماره 3960 مورخ 23/3/1394 عبدالمبین را به عنوان قوماندان امنیه ولایت بامیان معرفی کرده است.
در پیشنهاد تقرری عبدالمبین که نورالحق علومی وزیر داخله آنرا امضا کرده آمده است: “به منظور انجام هرجه بهتر امور محوله و تأمین امنیت، نظم وامنیت بیشتر در کشور، بدینوسیله تقرر محترم مل پاسوال عبدالمبین فرزند محمدهاشم مشاور عقیدتی وفرهنگی وزارت امورداخله در پست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت سمنگان به عوض پاسوال محمد اکرام پیشنهاد می شود”.
ریاست جمهوری این پیشنهاد را پذیرفته و با صدور حکمی نوشته است: “ریاست محترم اسناد وارتباط! حکم مقام عالی که مستقیما گرفته شده، بعد از ثبت ابلاغ می گردد”.
اما مدیریت پیژن قوماندانی عمومی امور پولیس وزارت داخله در مکتوب شماره 3960 مورخ 23/3/1394 که انرا لوی پاسوال محمد سالم احساس، امضا کرده، خدایار قدسی، قوماندان امنیه بامیان از سمتش برکنار و به جای او، عبدالمبین به عنوان قوماندان امنیه این ولایت معرفی شده است.
در این مکتوب بر روی نام سمنگان خط کشیده شده و به جای آن بامیان نوشته شده است.
این امر شک و گمان هایی را مبنی بر دستکاری در حکم ریاست جمهوری از سوی وزارت داخله بوجود آورده است.
گفته می شود که چندی پیش میان خدایار قدسی، قوماندان امنیه بامیان و معینیت امنیتی وزارت داخله مشاجره لفظی صورت گرفته است و از همین رو احتمال می رود که مکتوب انتصاب عبدالمبین به عنوان قوماندان امنیه سمنگان، برای برکناری آقای قدسی از وظیفه اش، به صورت عمدی دستکاری شده باشد.
در همین حال، لوی پاسوال عبدالوکیل اکبری، پیژنوال وزارت داخله اما دستکاری در حکم ریاست جمهوری را رد کرد است.
آقای اکبری می گوید که محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور، خود نام سمنگان را خط زده و بجای آن بامیان نوشته است.  
مکتوب مشکوک
محمدآصف مبلغ، سرپرست ولایت بامیان نیز تایید کرده است که مکتوب انتصاب عبدالمبین به سمت قوماندان امنیه این ولایت مشکوک به نظر می رسد.
مبلغ گفت: “حکومت محلی بامیان در این زمینه، از ریاست جمهوری خواهان معلومات شده اما ارگ تا کنون در مورد درستی و نادرستی این مکتوب پاسخی نداده است”.
تلاش های حکومت محلی بامیان برای بررسی درست یا نادرست بودن حکم انتصاب عبدالمبین به سمت قوماندان امنیه بامیان درحالی صورت می گیرد که امروز خدایار قدسی، از وظیفه اش کناره گیری کرده و این سمت را به عبدالمبین واگذار کرد.