محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور در سلسه جلسات مشورتی در مورد تعیین سرنوشت مجلس نمایندگان پس از ماه سرطان، اعلام کرده است که این موضوع به دادگاه عالی ارجاع می شود.
آقای غنی گفته که تفسیر قانون اساسی وظیفه دادگاه عالی است و در مورد چگونگی کار مجلس نمایندگان پس از پایان یافتن موعد قانونی آن، دادگاه عالی تصمیم می گیرد.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه ای گفته که آقای غنی دوازده جلسه مشورتی را با نهاد های مختلف در این مورد برگزار کرده است.
دولت افغانستان می گوید که تفسیر قانون و تصمیم گیری در موارد که قانون حکم صریح نداده، وظیفه دادگاه عالی است.
شماری از اعضای مجلس اما می گویند که دادگاه عالی صلاحیت تصمیم گیری در مورد مجلس نمایندگان را ندارد و این مردم افغانستان است که با شرکت در انتخابات تصمیم می گیرند.
برخی دیگر از اعضای مجلس گفتند که وظیفه رییس قوه قضائیه مشروعیت قانونی ندارد و هنوز او در مجلس برای گرفتن رای اعتماد معرفی نشده است.
مطابق ماده ۱۱۸ قانون اساسی کشور، دادگاه عالی افغانستان نه عضو دارد که از سوی رییس جمهوری معرفی میشوند و در صورت گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس، عضویت دادگاه عالی را بدست میآورند.
رییس جمهور از میان این نه تن که رای موافق مجلس را بدست آوردهاند، یکی را به عنوان رییس دادگاه عالی یا قاضی القضات انتخاب میکند.
اعضای مجلس نمایندگان می گویند در شرایط فعلی که قاضی القضات، رای اعتماد مجلس را نگرفته، سپردن تفسیر قانون در مورد کار مجلس به دادگاه عالی، یک تلاش بیهوده است.
برگزاری انتخابات شفاف؟
محمد اشرف غنی، گفته است که در رابطه با سرنوشت مجلس نمایندگان، براساس قانون اساسی و در روشنایی اجماع ملی تصمیم گرفته می شود.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول آقای غنی گفته شده: “ما بر تعیین زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه متعهد هسیتم اما قبل از آن باید در امور امنیتی، تخنیکی و سیاسی یک اجماع به میان آید.”
غنی خاطر نشان کرده که پیدا کردن منابع مالی بخاطر برگزاری انتخابات مسئولیت دولت است و دولت از راه های مختلف تلاش می کند تا انتخابات شفاف برگزار کند.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که “آقای غنی از کمیسیون مستقل انتخابات و دفتر سیاسی سازمان ملل در کابل خواسته است که با در نظر داشت درس ها و عبرت ها از انتخابات گذشته، در مدت پنج روز به وی راپور شانرا ارائه نمایند.”
در اعلامیه در این مورد جزییات بیشتر داده نشده است.
در نشست های مشورتی که رییس جمهوری با نهادها و شخصیت های مختلف داشته در مورد چگونگی ادامه کار مجلس، تعیین زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، اصلاح نظام انتخاباتی، آغاز به کار این کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و روند آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی بحث و مشوره شده است.
پیشتر، رییس جمهوری اعلام کرد، اجازه نمی دهد که هیچگونه خلا قانونی در نظام افغانستان بوجود آید.
بحث بر سر مشروعیت مجلس نمایندگان پس از ماه سرطان و چگونگی کار اعضای این مجلس به محور اصلی بحث های سیاسی تبدیل شده است.
بر اساس قانون اساسی کشور، دوره کاری مجلس نمایندگان در اول سرطان سال جاری پایان می یابد اما حکومت افغانستان، تاکنون تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص نکرده است.
شماری از آگاهان مسایل حقوقی می گویند که ادامه کار نمایندگان پس از اول سرطان، غیر قانونی خواهد بود اما شماری نیز می گویند که در نبود پارلمان، حکومت با بحران جدی مواجه خواهد شد.
