129
شماری از آگاهان حقوقی در کشور نسبت به پایان دوره کار پارلمان و بحران عدم مشروعیت کار این نهاد مهم، هشدار داده اند.

به گفته این آگاهان، پس از اول سرطان، از لحاظ قانونی مدت زمان کار پارلمان پایان می یابد و ادامه کار این نهاد مهم دولتی، به نحوی مشروعیت قانونی ندارد.
نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه و آگاه مسایل حقوقی می گوید که بعد از اول سرطان تداوم کار نمایندگان در مغایرت با احکام قانون اساسی است.
آقای ستانکزی گفت: “از نظر حقوقی مشکل اساسی این است که قانون خلا دارد، توجیه ندارد و به هیچ مرجع دیگر هم صلاحیت داده نشده است که در این مورد تصمیم بگیرد.”
به گفته شمار دیگری از آگاهان، تلاش ها برای مشروعیت دادن به کار پارلمان برای یکسال دیگر، از سوی رییس جمهوری و ریاست اجرایی ادامه دارد و امکان دارد که رییس جمهوری با صدور فرمانی، ادامه کار پارلمان را تمدید کند.
شماری از نمایندگان مجلس اما، می گویند که براساس قانون اساسی، تا زمان برگزاری انتخابات مجدد پارلمان، آنان به شکل قانونی می توانند عضو فعال مجلس باشند.
غلام حسین ناصری، وکیل مردم میدان وردک در مجلس نمایندگان می گوید که براساس قانون، تا برگزار شدن دوباره انتخابات، نمایندگان کنونی می توانند به کار شان ادامه دهند.
حقوقدانان نیز میگویند هیچ توجیهی برای ادامه کار پارلمان وجود ندارد زیرا قانون اساسی مشخص کرده که مدت کار نمایندگان به تاریخ اول جوزای سال پنجم به پایان میرسد.
به گفته آنان، براساس قانون اساسی زمان کار پارلمان به تاریخ اول سرطان به پایان میرسد و هیچ توجیهی برای ادامه کار نمایندگان وجود ندارد.
با این حال، گزارش هایی وجود دارد که شماری از اعضای مجلس تصمیم دارند به شکل گروهی استعفا کنند.
این گروه که شمارشان تاکنون مشخص نیست می گویند که نمی خواهند مشروعیت شان بعنوان نماینده مردم را با فرمان ریاست جمهوری به دست بیاورند.