نماینده رییس جمهوری: مقامات بلند پایه دولت میلیون‌ها دالر پول مردم را دزدیده‌اند

احمدضیا مسعود، نماینده ویژه رییس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، برخی مقامات بلند پایه دولت را متهم کرده است که در جریان سیزده سال گذشته، میلیون ها دالر پول مردم را دزیده اند.

آقای مسعود از این افراد نام نبرد اما گفت که شماری این مقامات هنوزهم موقف های بلند دارند و برخی دیگر آنها در حال حاضر در دولت سمتی ندارند.
مسعود که در کنفرانس موسوم به “مسیر فرا روی مبارزه با فساد در افغانستان” صحبت می کرد افزود که هنوز هم “چهره های سیاسی” و مقامات بلند پایه در دولت در تلاش سوء استفاده از ثروت ملی هستند.
این کنفرانس از سوی اتحادیه اروپا در کابل راه اندازی شده بود.
اتهام فساد علیه مقام های دولتی پیش از این نیز بارها مطرح شده بود، اما هیچ گاه پرونده جرمی آنها مورد بررسی قرار نگرفت و پس از چند روز سروصدا دوباره به فراموشی سپرده شده است.
در جریان سیزده سال گذشته، بارها رسانه ها و کمیسیون های مختلف مبارزه با فساد اداری نام های شماری از مقامات بلند پایه دولتی را که متهم به فساد هستند منتشر کرده اند.
علیه برخی این مقامات در دادگاه پرونده جرمی تشکیل شده است، محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت، عنایت الله قاسمی و حمیدالله قادری وزیرای پیشین ترانسپورت و هوانوردی، صدیق ایشان وزیر پیشین معادن و صنایع، جلیل شمس وزیر پیشین اقتصاد، نادر آتش، رییس پیشین شرکت هوایی آریانا و همچنان شهرداران شهرهای هرات، مزار شریف و جلال آباد از جمله مقامات بودند که به اختلاس و حیف و میل میلیون ها دالر از سوی دادستانی مجرم شناخته شده اند.
دادستانی کشور گفته بود که برای رسیدگی به پرونده‌های جرمی این مقامات باید دادگاه ویژه تشکیل شود، اما هیج دادگاهی برای رسیدگی به این اتهامات تشکیل نشد.
نبود حاکمیت قانون
فرانس مایکل میلیبن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید که برای مبارزه و جلوگیری از فساد باید قانون به شکل همه جانبه و همه شمول تطبیق شود.
آقای میلیبن که در کنفرانس “مسیر فرا روی مبارزه با فساد در افغانستان” صحبت می کرد گفت عدم تطییق قانون و مصونیت قضایی باعث شده است که مبارزه با فساد در افغانستان نتیجه ملموسی نداشته باشد.

او گفت: “یکی از موارد که مبارزه علیه فساد در افغانستان نتیجه نداده، نبود حاکمیت قانون و مصونیت قضایی است که این دو مورد تلاش ها برای جلوگیری از فساد در این کشور را باچالش جدی مواجه کرده است.”
میلیبن می گوید که انها پرونده های فساد اداری شماری مقامات بلند پایه حکومتی را در اختیار دارند، که حکومت افغانستان به انها رسیدگی نکرده است و افراد متهم در این پرونده ها آزاد هستند.
اخیراً دولت وحدت ملی، تحت فشار شدید بین المللی قرار دارد که با فساد در ادارات دولتی مبارزه کند. جامعه جهانی هشدار داده است که ادامه کمک هایش به افغانسان بستگی به سیاست حکومت در امر مبارزه با فساد دارد.
سازمان ملل، امریکا و اتحادیه اروپا که از منابع عمده کمک کننده مالی به افغانستان هستند، از محمد اشرف غنی، رییس جمهوری خواسته اند که برای ریشه کن کردن فساد برنامه عملی را در پیش گیرد.
شماری از کارشناسان در افغانستان به این باورند که در صورت عدم موفقیت دولت در مبارزه با فساد و جلوگیری از فساد روز افزون مقامات بلند پایه، حکومت وحدت ملی در کنار ده ها مشکل داخلی، کمک های جامعه جهانی را ممکن از دست بدهد.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اعلام کرده است که مقابله با فساد در اولویت برنامه های اصلی حکومتش قرار دارد اما در جریان 9 ماه که از عمر این حکومت می گذرد، علاوه بر اینکه جلو فساد گرفته نشده است، کارشناسان می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی با سپردن سمت های کلان دولتی به اطرافیان شان، دورنمایی مبارزه با فساد اداری را کم رنگ تر ساخته اند.