شورای امنیت ملی افغانستان هر گونه دخالت در تهیه پیش نویس تفاهمنامه اطلاعاتی میان اداره امنیت ملی کشور و سازمان استخباراتی پاکستان را رد کرده و حتی گفته که در روند مشوره دهی این تفاهمنامه نقشی نداشته است.
شورای امنیت ملی امروز با انتشار خبرنامه ای گفته که این شورا مسوول تهیه پیش نویس تفاهمنامه نبوده و مسوولیت هماهنگی در روند مشورتی را نیز به عهده نداشته است.
این خبرنامه در اوج اعتراض های سیاسی و مدنی در قبال امضای تفاهمنامه میان اداره های اطلاعاتی افغانستان و پاکستان منتشر شده است.
مجلس نمایندگان روز یکشنبه، حنیف اتمر، رییس شورای امنیت ملی و رحمت الله نبیل، رییس اداره امینت ملی را به کمیسیون امنیت داخلی مجلس فرا خواند.
آقای نبیل در این مجلس حضور یافت و پشت درهای بسته با نمایندگان مردم صحبت کرد، گفته شده که حنیف اتمر در این مجلس شرکت نکرده و اعلام شد که او در سفر به خارج از کشور به سر می برد.
هنوز جزییات گفتگوی نبیل با اعضای مجلس به رسانه ها درز نکرده است.
در همین حال، شورای امنیت ملی می گوید که برخی منابع که این شورا انرا “مشکوک” خوانده اطلاعاتی نادرستی به مجلس نمایندگان و رسانه ها داده اند.
در اعلامیه از این افراد نام برده نشده و در مورد نیز بیشتر توضیح داده نشده است.
شورای امنیت ملی، می گوید، از اینکه منافع علیای کشور و عرصه امنیت ملی برای اهداف شخصی و شخصیت کشی استفاده می شود، متاسف است.
این دفتر شرایط حاضر در افغانستان را حساس خوانده و گفته که لازم است ازدهان عامه در روشنی حقایق قرار گیرد.
در اعلامیه آمده است: “تفاهمنامه میان اداره امینت ملی افغاستان و سازمان استخبارات پاکستان نهایی نیست و تاکنون مقام ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی متن این تفاهمنامه را تایید نکرده اند.”
این شورای می گوید متن این تفاهمنامه پس از تایید ریاست جمهوری، پارلمان کشور، اجماع رهبری حکومت، شخصیت های ملی و در پنج مرحله نهایی و به امضا خواهد رسید.
همچنان در اعلامیه در مورد نقشی شورای امنیت ملی گفته شده این شورا فقط نظریات خود را با ارگان های ذیربط در میان گذاشته است.
پس از اینکه یک سخنگوی سازمان استخباراتی پاکستان خبر امضای تفاهمنامه با اداره امنیت ملی افغانستان را در صفحه تویتر خود منتشر کرد، این خبر با واکنش های تندی در داخل افغانستان مواجه شد.
اعضای مجلس نمایندگان، حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور، امرالله صالح، رییس پیشین اداره امنیت ملی، برخی از رهبران جهادی و فعالان سیاسی از حکومت خواستند تا هرچه زودتر این تفاهمنامه را باطل اعلام کند.
رییس جمهوری، پس از این واکنش ها در ارگ ریاست جمهوری با شماری از رهبران جهادی و فعالان سیاسی دیدار کرد.
در این دیدار محمد اشرف غنی، رییس جمهوری دستور داد برخی از بندهای این تفاهمنامه به ویژه “آموزش کارمندان امنیت ملی از سوی پاکستان، ایجاد دفاتر آی اس آی در افغانستان و مبارزه با جدایی طلبان” حذف شود.
