شماری از اعضای مجلس سنا و هواداران حزب کار و توسعه از اخراج دست کم ششصد تاجر افغان از کشور امارات متحده عربی اعتراض کردند.
ده ها نفر از اعضای حزب کار و توسعه در یک تجمع اعتراضی در برابر پارلمان کشور، اخراج تاجران افغان از امارات متحده عربی را غیرقانونی و آنرا تبعیض آشکار در برابر این تاجران خواندند.
از حدود دو ماه بدین سو، دولت امارات متحده عربی جواز فعالیت دست کم ششصد تاجر افغان که همه متعلق به قوم هزاره هستند را لغو کرده و به آنها گفته شده که این کشور را ترک کنند.
وزارت امور خارجه کشور ضمن تایید این خبر گفته که برای حل این مشکل بررسی ها را آغاز کرده است.
معترضان امروز در کابل گفتند که این تاجران بیش از سه دهه در امارات متحده عربی زندگی کردند و در این مدت کوچکترین خلاف قانونی از انها در آن کشور به ثبت نرسیده است.
معترضان می گویند که این تاجران ارتباط با هیچ کشور همسایه افغانستان ندارند، پیشتر گفته شده بود که این تاجران به دلیل شیعه بودن و ارتباط با ایران از امارات متحده عربی اخراج می شوند.
روابط ایران و کشورهای عربی در این اواخیر بر سر مسئله یمن به شدت تیره شده است.
ذوالفقار امید، رهبر حزب کار و توسعه در جمع معترضان گفت: “در پشت این مسئله فتنه ای دیگری نهفته است، موضوع برسر ایران، یمن و یا کشورهای عربی نیست اگر این طور می بود پس چرا تاجران ایران از امارات اخراج نشده اند؟”
او می گوید که حلقات خاص و دست های پشت پرده در داخل و خارج افغانستان پشت این دسیسه قرار دارند اما او در این مورد از کسی و یا جریانی نام نبرد.
امید هشدار داد اگر دولت امارات متحده عربی در این تصمیم خود تجدید نظر نکند، با خشم ملت افغانستان روبرو خواهد شد.
دولت پیگیری کند
بحث بر سر اخراج تاجران افغان از کشور امارات متحده عربی، در جلسه امروز مجلس سنا نیز مطرح شد.
فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا می گوید که دولت در برابر حقوق اتباعش مکلف است و در مورد حل مشکل ایجاد شده، دولت باید به شکل جدی با امارات متحده عربی در تماس شود.
آقای مسلمیار خواهان لغو محدودیت برسر فعالیت تاجران افغان در این کشور عربی شد.
شماری از اعضای مجلس اخراج این تاجران را خلاف قوانین بین المللی خواندند.
عبدالرحیم حسنیار، عضو مجلس سنا گفت: “مساله اخراج تاجران افغان از امارات برای تمامی اتباع افغانستان تکان دهنده است، لغو اقامت آنان بدون ارتکاب کدام جرم، خلاف تعهدات، میثاق ها و قوانین بین المللی است.”
آقای حسنیار می گوید که سرمایه این تاجران ۹ میلیارد دالر است و در صورت اخراج آنان، به اقتصاد افغانستان آسیب زیادی خواهد رسید.
او مدعی شد که لیست این ششصد تاجر، از سوی شازدافیر افغانستان در امارات تهیه شده و سپس در اختیار دولت امارات متحده عربی قرار گرفته است.
در جلسه امروز مجلس سنا، کمیسیون روابط بین الملل این مجلس وظیفه گرفت تا نگرانی سناتوران را با وزارت خارجه در میان بگذارد، سناتوران گفتند که وزارت خارجه باید هر چه زودتر این مشکل را حل کند.
در همین حال، اتاق تجارت و صنایع کشور این تصمیم امارات متحده عربی را محکوم کرده است، خانجان الکوزی معاون این اتاق می گوید که انها از امارات متحده عربی خواسته تا در این مورد تحقیق کند و جانب افغانستان را در جریان تحقیق قرار دهد.
