مجلس نمایندگان کشور مقامات ارشد امنیتی را فراخوانده تا در باره تحولات اخیر و آنچه ناآرامی های “فزاینده” در چند ولایت افغانستان خوانده شده، توضیح بدهند.
قرار بود در نشست امروز مجلس این مقامات حضور یابند اما وزارت دولت در امور پارلمانی گفته است که انها (مقامات نظامی) امروز نمی توانند در جلسه حاضر شوند.
محمد ظاهر قدیر، معاون اول مجلس گفت که از سوی وزیر دولت در امور پارلمانی مکتوبی دریافت کرده و در این مکتوب نوشته شده که مقامات امنیتی در جلسه روز دوشنبه مجلس حاضر خواهند شد.
آقای قدیر، اجندای امروز جلسه را به روز دوشنبه موکول کرد.
در جریان دو ماه اخیر، چندین بار مقامات ارشد نظامی به شمول وزیر داخله و رییس امینت ملی به پارلمان فرا خوانده شده اند.
اعضای مجلس نمایندگان مقامات نظامی را مورد انتقادهای شدیدی قرار دادند و از این که هنوز هم در ولایات قندوز، بدخشان، فاریاب و سرپل جنگ جریان دارد، به شدت ابراز نارضایتی کردند.
انها می گویند که وضعیت امنیتی ولایات شمال کشور نگران کننده است و مقامات نظامی باید در این مورد پاسخگو باشند.
از چند روز بدین سو، نیروهای امنیتی در ولایت قندوز عملیات آزاد سازی را آغاز کردند و والی این ولایت می گوید که تا آزاد سازی کامل مناطق تصرف شده از سوی طالبان، این عملیات جریان خواهد داشت.
به تازگی، نورالحق علومی وزیر داخله به قندوز سفر کرد و در آنجا از برخی افراد سیاسی انتقاد کرده و گفته است که عامل ناآرامی های قندوز کسانی هستند که قانون اساسی را قبول دارند اما اختلاف بر سر منافع شخصی آنها، قندوز را به بحران کشانده است.
گفته می شود که منظور آقای علومی از این صحبت ها، اختلاف میان والی و برخی نمایندگان مردم قندوز در مجلس نمایندگان است.
