رییس جمهوری با تعیین افراد وابسته به وزرا و اعضای مجلس در گمرک ها مخالفت کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری با تعین افراد وابسته به وزار، اعضای مجلس و مقامات بلند پایه دولت در گمرک ها به ویژه در اداره ترازوها مخالفت کرده است.

آقای غنی گفته است حضور این افراد، باعث می شود تا بخش خصوصی به پا ایستاده نشود.
او این موضوع را در دیدار با با شماری از تاجران کشور در ارگ ریاست جمهوری مطرح کرده و همزمان گفته است که به مداخله سیاسی در گمرک ها خاتمه داده شود.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه ای گفته است که تاجران در این دیدار طرح و پیشنهادات مشخصی را به رییس جمهوری سپردند.
تاجران گفته اند که آنها با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند، از نبود لابراتوار گرفته تا نبود تعرفه گمرگی و نبود گدام.
انها به اشرف غنی پیشنهاد کرده اند که در وزارت تجارت، شورای عالی تعرفه ایجاد شود، جلو تداخل کاری ادارات دولتی گرفته شود، سیستم واحد بررسی واردات و تولیدات ایجاد شود و گدام های موجود نیز تجهیز شود.
تاجران در بخشی از پیشنهادهای شان گفتند که باید جلو باجگیری ماموران پولیس از کالاهای تاجران نیز گرفته شود.
تاجران و صنعت گران بارها از فساد اداری در کشور انتقاد کرده و هشدار داده بودند که به سبب میزان بالای فساد انها سرمایه شان را از افغانستان خارج خواهند کرد.
گفته می شود که میزان سرمایه گذاری در افغانستان نسبت به پنج سال قبل به دلایل ناامنی، فساد، نبود امکانات، برق و عدم حمایت لازم از سوی دولت کاهش چمشگیری یافته است.
جنجال های ریاست جمهوری سال گذشته، کشور را دچار رکود اقتصادی کرد و وزارت مالیه اعلام کرد که طولانی شدن انتخابات، حدود پنج میلیارد دالر به افغانستان ضرر رسانده و در حدود شش میلیارد دالر دیگر از سرمایه های شخصی نیز از افغانستان خارج شده است.
محمد اشرف غنی، سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی را از اولویت های حکومتش اعلام کرد.
در اعلامیه ارگ امده است که اشرف غنی در دیدار با تاجران گفته که برای جلوگیری از زورگویی اتحادیه های باربری، مسوولیت حفاظت از ترازو ها به پولیس سپرده شود و همزمان به وزارت داخله دستور داده است تا در جلسه آینده کابینه گزارش مکملی از برداشتن اخاذی ها تهیه کند.
اشرف غنی اعلام کرده که برای تقویت تولیدات داخلی، وزارت خانه های افغانستان و دیگر نهادهای دولتی باید مصارف خود را روی محصولات داخلی هزینه کنند.
اقتصاد افغانستان در این سال ها دشواری‌های زیادی را تجربه کرده است و بیم ان می رود که با قطع کمک های خارجی، دولت با مشکل پرداخت معاش های کارمندان دولتی و مصارف روزمره مواجه شود.
آگاهان می گویند که دولت افغانستان با تمرکز به بخش خصوصی و رشد تجارت می تواند نفسی به پیکر بی جان و بی رمق اقتصاد کشور بدهد.