مسوولان کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگویند که فعالیت کابل بانک نو، به شکل کنونی به ضرر و جفا در حق مردم افغانستان است.
به گفته این مسوولان سال گذشته 7.5 میلیون دالر از بودجه افغانستان به کابل بانک نو، تزریق شده و اکنون نیز این بانک سود دهی ندارد و فعالیت ان توام با ضرر است.
آنان از دولت افغانستان خواستند تا با رسیدگی به مشکلات کابل بانک، از جفا در حق مردم افغانستان خودداری کنند.
کابل بانک اولین بانک خصوصی در افغانستان است که به دلیل بی بند و باریهای گسترده، به ورشکستگی روبرو شد.
شماری از وابستگان مقامهای حکومتی از جمله محمود کرزی و حصین فهیم، براداران حامد کرزی و مارشال فهیم، از سهام داران عمده این بانک بودند.
شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، مالک و رییس اجرایی این بانک، به اتهام حیف و میل میلیونها دالر از داراییهای مردم، اکنون در زندان به سر میبرند و پرونده این بانک، از سوی یک دادگاه ویژه به فرمان رییس جمهور غنی بررسی شده است.
مسئولان کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری اما اعلام کردند که رسیدگی به پرونده کابل بانک، نشان از مبارزه با فساد اداری در کشور است اما این روند با نواقصی روبرو بوده است.
بهروز، عضو کمیته مشترک نظارت و ارزیابی امروز به خبرنگاران گفت که در رسیدگی به پرونده اختلاس کابل بانک هماهنگی لازم میان ادارات وجود نداشته از همین رو، تا کنون ۱۷۸ میلیون دالر قروض کابل بانک به گونه رسمی از افراد حصول نشده است.
به گفته او، تعریفاتی که از دریافت قروض کابل بانک ارائه شده، متناقص است.
عضو کمیته مشترک نظارت و ارزیابی اما در مورد فعالیت کابل بانک نو گفت: “فعالیت کابل بانک زیر سوال است زیرا این بانک به ضرر حکومت فعالیت دارد. دولت از بودجه ملی مصرف آن را تامین می کند.”
بهروز می گوید که وزارت مالیه یک پلان عملیاتی را برای کابل بانک نو تهیه کرده است و در آینده آن را تطبیق خواهد کرد.
خبرگزاری بخدی