صدها نفر در کابل با شرکت در یک گردهمایی اعتراضی، خواستار معرفی جنایت کاران جنگی و عاملان کشتار مردم در چهار دهه گذشته به دادگاه شده اند.
معترضان می گویند که جامعه جهانی باید زمینه به دادگاه کشاندن کسانی را فراهم کند که به گفته آنها در رژیم های گذشته از حکومت های کمونیستی گرفته تا مجاهدین، طالبان و ناقضان حقوق بشر در دهه دموکراسی در کشتار مردم دست داشتند.
حزب همبستگی افغانستان که این گردهمایی را در قصر دارالامان راه اندازی کرده بود می گوید که مناسب های هفت و هشت ثور دو روز سیاه در تاریخ افغانستان است.
در روز هفت ثور سال 1357 احزاب کمونیستی به کمک اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان به پیروزی رسیدند و در هشت ثور 1371 مجاهدین با سرنگون کردن حکومت داکتر نجیب الله، قدرت سیاسی را در افغانستان به دست گرفتند.
حفیظ راسخ از اعضای شورای رهبری حزب همبستگی افغانستان می گوید، سران حکومت ها کمونیستی، رژیم طالبان و مجاهدین عامل ویرانی و بدبختی مردم افغانستان هستند و آنها باید به محاکمه کشانده شوند.
آقای راسخ گفت: “حکومت کمونیستی که با حمایت شوری سابق در کودتای هفت ثور روی کار آمد هزاران انسان را به پولیگون دفن کردند و در هشتم ثور، جنایت کاران با استفاده از مقاومت و جهاد مردم به قدرت تکیه زدند، مسبب جنگ داخلی شدند و کابل را به خاک و خون کشاندند.”
سپردن قدرت به افراد بی طرف
نهادهای دفاع از حقوق بشر، بارها در کابل با راه اندازی تظاهرات خواستار تامین عدالت و محاکمه افرادی شده اند که ناقضان حقوق بشر خوانده می شوند.
اما کمتر به این درخواستها از سوی مراجع رسمی توجه شده است.
معترضان امروز در کابل گفتند در حالیکه مردم افغانستان عاملان خشونت و کشتار دسته جمعی را می شناسند اما هنوز عدالت در حق انها اجرا نشده است.
آنها هشدار داند که بی توجهی جامعه جهانی و سازمان های مدافع از حقوق بشر برای محاکمه کشاندن این افراد سبب می شود که مردم نسبت به حکومتداری خوب و تامین عدالت دچار تردید شوند.
یکتن از معترضان در گردهمایی امروز گفت که در جنگ داخلی کابل یک دخترش کشته شد و یک عضو دیگر خانواده اش پایش را از دست داد.
او می گوید که مجاهدین خانه و تمامی دارایی اش را چور و چپاول کردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بارها اعلام کرده است که برای رسیدگی به جنایت های گذشته، عدالت انتقالی را با همکاری حکومت اجرا خواهد کرد.
مسولان این کمیسیون می گویند که درآینده برای نهادینه شدن حقوق بشر کارهای اساسی انجام خواهند داد.
برنامه عدالت انتقالی در دور اول ریاست جمهوری حامدکرزی روی دست گرفته شد و کمیسیون مستقل حقوق بشر موارد نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته را مستندسازی کرد.
این کمیسیون قبل از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی اعلام کرده بود که عدالت انتقالی را در حکومت جدید بیشتر پیگیری می کند.
حفیظ راسخ از اعضای شورای رهبری حزب همبستگی افغانستان اما می گوید که یگانه راه به محکمه کشاندن ناقضان حقوق بشر و کشتار دسته جمعی، حفظ اتحاد و ایستاده گی مردم در مقابل ظلم و استبداد است.
