شورای امنیت برای بررسی ادعاهای عبدالکریم متین، والی پکتیکا مبنی بر کمک مالی به داعش، هیات را به ریاست وزیر امور داخله تعیین کرده است.
عبدالکریم متین گفته است، کمان می رود کمک دو صد هزار دالری حکومت پیشین برای بیجاشدگان در ولسوالی برمل پکتیکا به دست شورشیان وابسته به داعش افتاده باشد.
آقای متین از پالیسی و ستراتیژی حکومت گذشته در برخی موارد انتقاد کرده و گفته است در برمل که نود درصد حاکمیت این ولسوالی در کنترول شورشیان است، دوصد هزار دالر به نام مهاجران کمک می شود در حالیکه به گفته او تشخیص مهاجر و شورشیان در این منطقه کاری سختی است .
او گفته است: “از کجا معلوم که این پول در اختیار شورشیان وابسته به داعش قرار نگیرد، وقتی که منطقه در کنترول شورشیان باشد، دولت چگونه مهاجر را از جنگجویان تروریست تشخیص می دهد.”
شورای امنیت ملی، با انتشار اعلامیه ای ادعاهای والی پکتیکا را بی بنیاد و مغرضانه خوانده است.
برخی رسانه ها از قول والی پکتیکا گزارش دادند که این پول از آدرس شورای امنیت به افراد وابسته به داعش در ولسوالی برمل توزیع شده اما آقای متین می گوید که رویکرد صحبت او هیچگاهی شورای امنیت نبوده است.
شورای امنیت، پس از ان هیاتی را برای بررسی این ادعا تعیین کرده که خیلی ها، دولت را متهم به کمک به شورشیان کرده اند.
در ترکیب هیات، نورالحق علومی، وزیر داخله، رییس اداره امنیت ملی، وزرای عدلیه و مهاجرین، معاون دادستانی کل، سرپرست اداره مستقل ارگان های محلی و چند تن از روسای کمیسیون های امنیتی مجلس نمایندگان و سنا حضور دارند.
اعضای هیئت موظف شده اند تا در جریان ده روز موضوع کمک دو صد هزار دالری به داعش را بررسی و نتایج تحقیق شان را به ریاست جمهوری و شورای امنیت بفرستند.
در همین حال، مجلس سنا از والی پکتیکا خواسته است که در مورد اظهاراتش به این مجلس سند ارایه کند.
اعضای این مجلس می گویند در صورت اثبات حقیقت این موضوع، شورای امنیت باید در مورد کمک مالی به داعش پاسخگو باشد.
اظهارات عبدالکریم متین، موجی از اعتراضات را در افغانستان در پی داشته است، آگاهان می گویند در صورت که کمک مالی حکومت به داعش اثبات شود، بی باوری به شورای امنیت افزایش می یابد و نیروهای نظامی افغان نیز انگیزه جنگیدن در برابر شورشیان از دست خواهند داد.
