شرکت خصوص کاریابی “افغان کار” به دلیل آنچه که باج خواهی، سخنان کذب و اهانت خوانده، از سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی به دادستانی شکایت کرده است.
موضوع شکایت این شرکت به اظهارات علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی مربوط است که گفته بود، شرکت افغان کار مجوز قانونی برای اعزام کارگران به خارج از کشور ندارد و این شرکت را به کلاهبرداری متهم کرده بود.
شرکت افغان کار، با ارسال اطلاعیه ای که یک کاپی آن به خبرگزاری بخدی رسیده، گفته است که اقای افتخاری در مورد این اظهاراتش باید به دادستانی پاسخ دهد.
در اطلاعیه این شرکت آمده است: ” شرکت افغان کار در مورد این اظهارات غیر مسوولانه که باعث تشویش و تخریش افکار عمومی شده است، رسما شکایتی را در مقابل آقای افتخاری، سخنگوی وزارت کار بخاطر سوء استفاده ایشان از مقام دولتی، باج خواهی، فریبکاری، سخنان کذب، اهانت و توهین در لوی څارنوالی افغانستان درج نموده تا موضوع به طور رسمی از سوی محاکم عدلی و قضایی و از مجرایی قانونی آن بررسی شود.”
در حالیکه شرکت افغان کار می گوید که جواز فعالیت دارد و یک کاپی انرا نیز در اختیار خبرگزاری بخدی قرار داده است اما وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که جواز فعالیت این شرکت در حال طی مراحل است و مسوولان شرکت افغان کار قبل از دریافت مجوز و تکمیل شدن پروسه اعزام کارگر به خارج از کشور اقدام به نشر اعلان و دریافت پول از متقاضیان کار کرده اند.
علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که دریافت پنجصد افغانی از متقاضی کار خلاف قانون است و علاوه بر آن این وزارت با کشورهای ایران، عربستان، ترکیه و قطر که شرکت افغان کار مدعی اعزام کارگر به این کشورها را شده،هیچ توافقنامه ای برای اعزام کارگران امضا نکرده است.
وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که اعزام کارگر به کشورهایی ممکن است که دولت افغانستان رسما با آنها تفاهم کرده باشد.

کمکش میان شرکت افغان کار و وزارت کار وامور اجتماعی از چند روز بدین سو، ادامه دارد و علی افتخاری سخنگوی این وزارت می گوید که در اخرین مورد، مسوولان شرکت افغان کار او را از طریق تلفن و ارسال پیام تهدید کرده اند.
واکنش وزارت کار و امور اجتماعی
در پی شکایت شرکت افغان کار به دادستانی، وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد واکنش نشان داده است.
واصل نور مهمند، سرپرست این وزارت به خبرگزاری بخدی گفت که فعالیت شرکت افغان کار غیرقانونی است و به گفته او هنوز این شرکت مراحل قانونی دریافت مجوز را طی نکرده است.
آقای مهمند می گوید، شرکتی که به خارج از کشور کارگر اعزام می کند، نخست باید با وزارت کار وامور اجتماعی تفاهمنامه ای را امضا کند و برای اعزام کارگر به خارج دریافت حکم رسمی وزیر الزامی است.
به گفته مهمند، شرکت مقتاضی باید یک میلیون افغانی را به عنوان ضمانت در یکی از شعبه های بانک دولتی بسپارد تا در صورت نقض حقوق کارگر، دولت افغانستان از این پول برای قربانی پرداخت کند.
او افزود که شرکت افغان کار هیچ یکی از این شرایط را تکمیل نکرده و علاوه بر آن سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی را نیز از طریق تلفن تهدید کرده است.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت: “علی افتخاری، سخنگوی این وزارت هیچ حرفی فراتر از قانون در برابر شرکت افغان کار مطرح نکرده و تمامی اظهارات او براساس پالیسی و موقف وزارت بوده است.”